طبق توافقات انجام شده قرار بود اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی کند؛ اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار؛ اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد؛ اتاق تبریز، شروع کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار دهد. حال اتاق تهران در نشستی که در اتاق ایران برگزار شد، اولین گزارش را در زمینه بررسی وضعیت تجارت فرامرزی ارائه داده است. این گزارش با عنوان «وضعیت رویه فعلی تجارت فرامرزی به تفکیک واردات و صادرات، مشکلات موجود و راهکارهای پیشنهادی» در اتاق ایران ارائه شد. در این گزارش، 11 پیشنهاد برای بهبود وضعیت کشور در تجارت فرامرزی ارائه شده است. این پیشنهادها عبارتند از: تایید گواهی فنی بازرسی برای تجارت و حذف گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، اصلاح کارمزد استاندارد در امر تجارت، ساده‌سازی الزام صدور وکالت‌نامه رسمی برای کارگزار گمرکی، تسهیل فرآیند تهیه و ارائه گواهی بازرسی، کاهش اسناد لازم برای پذیرش اظهارنامه، ساده‌سازی فرم اظهارنامه‌ها، تسریع ظهرنویسی اسناد گشایش اعتبار، اصلاح کارمزد ثبت سفارش، تعیین دقیق مسیرهای سه‌گانه واردات و صادرات، تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به کل واردات و صادرات کالا و حذف فرآیندهای زائد.
گزارش ارائه شده ازسوی اتاق تهران ازسوی حاضران در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. اعتقاد بر این بود که برخی از این پیشنهادها باید با اصلاح ماده‌های قانونی عملیاتی شود. بنابراین بهتر است در این باره به شناسایی قانون مورد نظر و سپس اصلاح آن بپردازیم. همچنین تعیین تکلیف وضعیت و مسائل مربوط به حمل‌ونقل کشور و عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی بین‌المللی که در تعیین رتبه کشور از نظر مطالعات جهانی اثرگذار است از دیگر مواردی بود که مورد تاکید بود. از این رو با توجه به نظراتی که درخصوص این گزارش ارائه شد، گزارش مذکور از سوی اتاق تهران مجددا بررسی و نسخه نهایی آن به اتاق ایران تحویل داده خواهد شد.
رتبه پایین ایران در تجارت فرامرزی
براساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه ایران در 10 شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2017 نشان از این دارد که رتبه ایران در شروع کسب‌وکار «رتبه ۱۰۲»، اخذ مجوز ساخت «رتبه ۲۷»، دسترسی به برق «رتبه ۹۴»، ثبت مالکیت «رتبه ۸۶»، اخذ اعتبارات «رتبه ۱۰۱»، حمایت از سهامداران خرد «رتبه ۱۶۵»، سهولت پرداخت مالیات «رتبه ۱۰۰»، تجارت فرامرزی «رتبه ۱۷۰»، سهولت اجرای قراردادها «رتبه ۷۰» و ورشکستگی و پرداخت دیون «رتبه ۱۵۶» است. نکته قابل تامل دیگر در این گزارش این است که ضعیف‌ترین عملکرد ایران در مقایسه با سایر کشورها، مربوط به «تجارت فرامرزی» است. اگرچه رتبه تجارت فرامرزی ایران با یک پله صعود از 171 به 170 در سال 2017 ارتقا یافته است، اما همچنان رتبه ایران در این شاخص در مقایسه با سایر کشورها، پایین است. از دلایل عملکرد ضعیف ایران در شاخص تجارت فرامرزی، می‌توان به هزینه بالای انطباق فرامرزی صادرات و واردات و مدت زمانی که برای انطباق مرزی و انطباق اسناد در ایران صرف می‌شود اشاره کرد که بیش از سایر کشورها است.
پیشنهادهای اتاق تهران
در نشستی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اتاق تهران شاخص «وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار» را که طبق گزارش بانک جهانی، ایران رتبه پایینی در آن دارد، مورد بررسی قرار داد. براساس گزارش تهیه شده، بخش قابل توجهی از پرسشنامه‌هایی که بانک جهانی در مورد شاخص‌های محیط کسب‌وکار از فعالان اقتصادی ایران دریافت می‌کند، از سوی فعالان اقتصادی ایران به‌طور دقیق و آگاهانه تکمیل نمی‌شوند. آموزش این مساله می‌تواند راهکار خوبی برای ارسال اطلاعات درست از اقتصاد کشور به بانک جهانی باشد.
در این گزارش، تایید گواهی فنی بازرسی برای تجارت و حذف گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، اصلاح کارمزد استاندارد در امر تجارت، ساده‌سازی الزام صدور وکالت‌نامه رسمی برای کارگزار گمرکی، تسهیل فرآیند تهیه و ارائه گواهی بازرسی، کاهش اسناد لازم برای پذیرش اظهارنامه، ساده‌سازی فرم اظهارنامه‌ها، تسریع ظهرنویسی اسناد گشایش اعتبار، اصلاح کارمزد ثبت سفارش، تعیین دقیق مسیرهای سه‌گانه واردات و صادرات، تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به کل واردات و صادرات کالا و حذف فرآیندهای زائد، به‌عنوان بخشی از پیشنهادها برای بهبود وضعیت کشور در این شاخص عنوان شد. پس از ارائه گزارش اتاق تهران پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید کرد: باید پیشنهادها به‌طور کامل ارائه شوند به این معنا که مشخص باشد برای اصلاح هر کدام باید چه ماده قانونی مدنظر قرار بگیرد.
به اعتقاد وی باید در روند اصلاح فرآیندها افرادی از اتاق‌های سراسر کشور درنظر گرفته شوند که پرسشنامه‌ها را دقیق و کامل تکمیل کنند. از طرفی باید تعیین تکلیف وضعیت و مسائل مربوط به حمل‌ونقل کشور را در اولویت قرار دهیم. سلطانی همچنین عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی بین‌المللی که در تعیین رتبه کشور از نظر مطالعات جهانی، اثرگذار است را خواستار شد. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست از استراتژی پارلمان بخش‌خصوصی مبنی بر تفویض برخی امور اتاق به سایر اتاق‌های سراسر کشور با هدف تحقق اهداف تعیین شده، سخن گفت و تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اتاق در این دوره بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار است که متاسفانه در بخشی از آنها شرایط خوبی نداریم. در همین راستا از اتاق تهران خواسته شد که روی موضوع تجارت فرامرزی مطالعه‌ای انجام داده و راهکارهای پیشنهادی را ارائه دهد.
وی در جمع‌بندی مطالب عنوان شده در این جلسه تاکید کرد: گزارش تهیه شده باید براساس نظراتی که مطرح شد، اصلاح شود و سپس در اختیار اتاق ایران قرار گیرد تا کمیسیون‌ها و تشکل‌های مربوطه نیز بررسی‌های لازم را روی آن داشته باشند. در نهایت باید گزارش کامل و دقیقی در اختیار داشته باشیم و براساس آن برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم. به اعتقاد این عضو هیات رئیسه اتاق ایران لازم است بین بخش‌های مختلف دولتی مرتبط با موضوع و سایر اتاق‌ها هماهنگی شکل بگیرد تا کار به نحو بهتری جلو برود.
