معمای غیبت بخش خصوصی واقعی

 

معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ داد

تاریخ چاپ:1396/04/18

 


اسحاق جهانگیری: فساد و رانت از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش‌روی توسعه کشور است تا فساد و رانت وجود داشته باشد، بخش خصوصی واقعی شکل نمی‌گیرد. شفافیت، قوانین روشن و انگشت‌نما کردن کسانی که به‌دنبال زدوبند هستند راه برچیده شدن «فساد و رانت» است.

 همایش «روز ملی صنعت و معدن» روز گذشته با حضور تصمیم‌سازان اقتصادی در «سالن اجلاس سران» برگزار شد. معاون اول رئیس‌جمهوری که سخنران اصلی این گردهمایی بود، مهم‌ترین اولویت دولت جدید را چینش کابینه دولت دوازدهم برشمرد. اسحاق جهانگیری عنوان کرد: «رئیس‌جمهوری باید دولتی انتخاب کند که نسبت به شعارهای خود پاسخگو باشد.»

 

وی مدیرانی را که نمی‌توانند در جهت پاسخگویی به مطالبات گام بردارند به کناره‌گیری تشویق کرد تا عرصه برای خدمت مدیران کارآمد و خلاق باز شود. جهانگیری در حالی مدیران ناکارآمد را به کناره‌گیری دعوت کرد که به نظر می‌رسد یک تغییر اساسی در ترکیب کابینه دولت دوم روحانی در راه است. معاون اول رئیس‌جمهوری، نخستین برنامه کاری دولت دوازدهم را تداوم قابل پیش بینی بودن سه شاخص اقتصادی «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «نرخ سود بانکی» اعلام کرد. اما محور مهم دیگر سخنان معاون اول رئیس جمهوری به گستردگی دایره فساد در کشور و راهکارهای کاهش آن اشاره داشت. جهانگیری فساد و رانت را از دغدغه‌های جدی و موانع مهم پیش‌رو توسعه کشور برشمرد و بر این باور بود با ریشه‌کن شدن فساد در کشور، بخش‌خصوصی واقعی شکل خواهد گرفت؛ چرا که به اعتقاد او عده‌ای می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را طی کنند. جهانگیری «شفافيت و قوانين روشن» و «انگشت‌نما كردن كساني كه به دنبال زد و بند و رانت هستند» را دو راهکار مهم برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور دانست. ارائه تصویر درازمدت از «وضعیت اقتصاد ایران» و روند «صنعتی‌سازی» موضوعات دیگری بودند که جهانگیری در گردهمایی سالانه متولیان تولید کشور به تشریح آن پرداخت. معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است که بخش «صنعت و معدن» از بخش‌هایی است که با بزرگ شدن به کلیت اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. وی بزرگ شدن کیک اقتصاد ایران را به دو دلیل «افزایش سهم هر فرد از این کیک» و «بهبود وضعیت معیشت مردم» لازم دانست.

 

عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها

معاون اول رئيس جمهوری درخصوص اینکه چرا تاکنون صنعت ایران متناسب با سياست‌گذاري‌ها رشد نكرده و به یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل نشده، بر این باور است یا «سیاست‌های صنعتی شدن در کشور عالمانه و مبتنی بر تجربيات موفق دنيا نبوده» يا «اين سياست‌ها از ثبات كافي برخوردار نبوده‌اند». جهانگیری بر این باور است که حتی در برخی كشورهاي صنعتي حتي با وجود كودتا و تغيير حكومت‌ها، سياست‌هاي توسعه‌اي تغيير نمي‌كند اما در ايران با تغيير دولت‌ها و حتي گاهي با تغيير مديران، تصور مي‌شود كه سياست‌هاي گذشته غلط بوده و بايد همه سياست‌ها تغيير كند. جهانگیری در بخشی از سخنان خود به عملكرد بنگاه‌هاي صنعتي و بررسی عوامل موثر در موفقيت این بنگاه‌ها پرداخت. وی «محیط حاکم بر بنگاه‌ها» و «عملکرد درونی بنگاه‌ها» را از جمله عوامل موثر در عملكرد بنگاه‌هاي صنعتي برشمرد و گفت: عوامل محيطي اغلب به سياست‌گذاري حاكميت‌ها باز مي‌گردد. معاون اول رئيس‌جمهور با تاكيد بر اينكه محيط با ثبات اقتصادي نقش پراهميتي در عملكرد موفق بنگاه‌ها ايفا مي‌كند، گفت: به هر ميزان كه اقتصاد كشور از ثبات بيشتري برخوردار و شاخص‌هاي اقتصادي براي فعالان اقتصادي قابل پيش‌بيني باشد، محيط مناسب براي توسعه صنعتي بيشتر مهيا خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور سياست‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياست‌هاي داخلي كشور را نيز از ديگر عوامل محيطي موثر بر بنگاه‌هاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: متاسفانه گاهي دعواهاي سياسي به اوج مي‌رسد و اين دعواها مي‌تواند تاثيرات منفي در توليد و صنعت كشور داشته باشد. البته در فضاي انتخابات نقد و رقابت‌هاي سياسي امري طبيعي است؛ اما پس از انتخابات هر كس كه دوستدار كشور و مردم است بايد در يك راستا و متحد با هم براي پيشرفت ايران تلاش كند.

وي قابل پيش‌بيني بودن «نرخ تورم»، «نرخ ارز» و «نرخ سود بانكي» را از عوامل موثر در ثبات شاخص‌هاي اقتصادي كشور دانست و گفت: در دولت يازدهم براي ثبات شاخص‌هاي اقتصادي برنامه‌ريزي‌هاي موثري انجام شد كه لازم است در دولت دوازدهم نيز اين سياست‌ها استمرار يابد تا شاخص‌هاي اقتصادي براي فعالان بخش‌خصوصي قابل پيش‌بيني شود. جهانگيري سياست خارجي را نيز از عوامل محيطي موثر بر عملكرد بنگاه‌هاي صنعتي دانست و اظهار کرد: یک كشور منزوي نمي‌تواند مدعي توسعه صنعتي باشد از همين رو سياست تعامل با دنيا از جمله كارهايي بود كه در دولت يازدهم به‌طور جدي در پيش گرفته شد. وي افزود: اگر قرار است محور و مدار توسعه، بخش خصوصي باشد بايد در سياست هاي فرهنگي و اجتماعي اين موضوع مشخص باشد كه همه طرفدار بخش خصوصي هستند و بخش خصوصي بايد مورد حمايت باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری ساختار نیروی انسانی و مدیریتی بنگاه‌ها را مطلوب ندانست؛ چرا که به اعتقاد او در برخی بنگاه‌ها، آموزش یک مقوله فراموش شده است. همچنین به اعتقاد جهانگیری تحقیق و توسعه بايد به‌عنوان يك موضوع اصلي در بنگاه‌ها مدنظر باشد ضمن آنكه حتما بايد نظام مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي مديريت حرفه‌اي و تخصصي باشد. وی همچنین ساختار مالی بنگاه‌ها را مناسب ندانست و گفت: برخي بنگاه‌ها متقاضي دريافت ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات هستند؛ در حالي كه سرمايه اوليه آنها اندك است. این در حالی است که هر مالكي بايد بداند كه چه نسبتي از سرمايه بايد در بنگاهش داشته باشد.

 

واکنش به دو انتقاد

معاون اول حسن روحانی، در این همایش به برخی انتقاد‌ها واکنش نشان داد. وی با اشاره به انعقاد قرارداد با شرکت توتال گفت: بررسی قرارداد با شرکت توتال بیش از یک سال‌ و نیم به طول انجامید، در این مسیر همه نظرات خود را ارائه و ده‌ها جلسه برای بررسي ايرادات و نقدها برگزار شد. در نهایت اين قرارداد در مجلس شوراي اسلامي از سوی رئيس مجلس مورد بررسي قرار گرفت و با قوانين كشور مطابقت داده و منافع كشور نيز در اين قرارداد لحاظ شد و اکنون اينكه تمام ظرفيت ساخت داخل بايد در اين قرارداد به‌كار گرفته شود، اين مربوط به هنر ما است. وي همچنين با اشاره به تامين مالي دولت براي خريد هواپيماهاي ايرباس كه پس از انقلاب براي نخستين بار در كشور اتفاق افتاد، گفت: در اين زمينه نقدي غيرمنصفانه به دولت وارد مي‌كنند؛ زيرا اگر قرار بود دولت پولي پرداخت كند قطعا اولويت‌هاي مهم‌تر را در نظر مي‌گرفت، اما براي خريد هواپيما دولت پولي پرداخت نكرده و قرار است هزينه آن از محل درآمدهاي خود هواپيما پرداخت شود.

جهانگیری از میان برداشتن فساد و رانت را یک ضرورت مهم برای توسعه اقتصاد کشور برشمرد. وی معتقد است برای شكل‌گيري بخش‌خصوصي واقعي بايد فساد و رانت از كشور برچيده شود و اين مهم جز با شفافيت و قوانين روشن و انگشت نما كردن كساني كه به دنبال زد و بند و رانت هستند، محقق نمي‌شود. معاون اول رئیس‌جمهوری بر این باور است که بخش‌خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، چرا که هم صادرات و هم واردات بايد قانونمند و نبايد تابع سلايق مديران باشد.

 

جهانگيري با بيان اينكه بخش‌خصوصي از قاچاق كالا رنج مي‌برد و متحمل ضرر و زيان مي‌شود، گفت: البته بخشي از كالاهايي كه امروز واردات آن قاچاق تلقي مي‌شود، در واقع از راه قانوني وارد مي‌شوند. اگر براي ملوان‌ها، مرزها و مناطق آزاد كشور قوانين و مقرراتي وضع شده پس واردات طبق اين مقررات رسمي و قانوني است. وي در ادامه سخنان خود به برخي تصميمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اشاره و خاطر نشان كرد: براي توسعه صادرات غيرنفتي بسته‌اي تصويب شد و كارگروهي مسووليت يافت تا ميزان صادرات را دائما رصد كند و اگر براي صادرات به كشورهاي هدف نيازمند خط اعتباري ارزي باشيم دولت آمادگي لازم را دارد؛ ضمن آنكه منابع ريالي مورد نياز براي توسعه صادرات نيز بايد تامين شود. ساخت برندهای معتبر داخلی از تجمیع بنگاه‌های بزرگ یکی دیگر از موضوعاتی بود که برای رشد صادرات غیرنفتی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح شد.

همچنین معاون اول رئيس جمهوری با انتقاد از انتصاب مديران ناكارآمد در بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ، گفت: متاسفانه گاهي به واسطه روابط دوستانه، افرادي به‌عنوان عضو هيات مديره بنگاه‌ها انتخاب مي‌شوند كه يك روز سابقه بنگاهداري ندارند و اين‌گونه رفتارها ناكارآمدي بنگاه‌هاي بزرگ را به دنبال خواهد داشت. جهانگیری در ادامه افزود: مديراني كه خود احساس مي‌كنند توانايي كار را‌ ندارند و نمي‌توانند در جهت پاسخگويي به مطالبات مردم گام بردارند، بايد عرق ملي داشته باشند و كناره‌گيري كنند تا عرصه براي خدمت مديران كارآمد و خلاق باز شود. وی ابراز امیداوری کرد که دولت دوازدهم پر انرژي‌تر و قوي‌تر در صحنه حاضر شود و به مطالبات مردم پاسخ دهد.

 

سه شاخص صنعت نوظهور

وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود، محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است ایران تا سال 1404 باید به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود، اما بررسی شاخص‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران تا سال 1404 نمی‌تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود. وی افزود: در حال حاضر تنها دستیابی به شاخص‌های یک کشور نوظهور صنعتی امکان‌پذیر است. به گفته نعمت‌زاده، مطابق شاخص‌های بین‌المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود 5800 دلار کنونی به 10 هزار دلار افزایش یابد. وی ادامه داد: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 35/ 0 درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزوده صنعتی از 520 دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد. متولی صنعت بر این باور است که اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص‌ها دست یابیم، قطعا نمی‌توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشور نیازمندیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهار کرد: «تربیت و آموزش نیروی انسانی» و «روزآمد کردن دانش و فناوری»، «توجه به نوآوری»، «تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی»، «رقابت‌پذیری اقتصادی و تولیدات»، «توجه بیشتر به بازار و بازاریابی» و «سرمایه‌گذاری با هدف صادرات» از جمله این تحولات است. وی گفت: پیش‌بینی شده در سال 1400 صادرات بخش صنایع و معادن به 80 میلیارد دلار و در سال 1404 به 120 میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال‌ها به ترتیب 130 و 180 میلیارد دلار باشد. نعمت‌زاده ادامه داد: «پیوستن به زنجیره ارزش جهانی»، «حمایت بی‌چون و چرای دولت از تولید»، «کارآفرینی و تجارت»، «اصلاح قوانین و مقررات» و «همکاری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر»، سایر پیش‌زمینه‌های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.

 

مسیر نظام جدید مالیاتی

سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا باشد اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به‌عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند. تقوی‌نژاد با اشاره به نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم عنوان کرد: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به‌کار گرفته شود، به‌گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شوند، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: واحدهای تولیدی و خدماتی با نیروی کار بالای ۵۰ نفر اگر بتوانند به‌طور سالانه ۵۰ درصد به نیروی کار خود اضافه کنند، شامل یک سال معافیت مالیاتی خواهند شد. وی همچنین با اشاره به معافیت‌های مطرح شده درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد: به‌ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب‌و‌کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند، پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف در نرخ مالیاتی خواهند بود. تقوی‌نژاد با تاکید بر اینکه شرکت‌های تعاونی تا ۲۵ درصد معافیت مالیاتی دارند، درباره موضوع تخفیفات مالیاتی در حوزه صادرات افزود: در بخش صادرات 100 درصد از درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و خدمات و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام معاف از مالیات هستند. تقوی‌نژاد ادامه داد: در سال 95 توانستیم ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد صادراتی به فعالان بخش صنعت و تولید داشته باشیم. وی همچنین از معافیت 20 ساله فعالیت‌های صنعتی در مناطق آزاد گفت و درباره شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. وی در ادامه گفت: برای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی نیز به مدت 10 سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به‌خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حال حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد و با لایحه‌ای که قبلا به مجلس تقدیم شده و امیدواریم که در صحن علنی برگزار شود، این نرخ برای آنها ۵۰ درصد کاسته خواهد شد. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری را به مدت ۶ سال از پرداخت مالیات معاف دانست.

در اين مراسم که با حضور معاون‌اول رئيس‌جمهوری برگزار شد، از ۱۰ برگزيده بخش صنعت و معدن نیز قدرداني شد.


روزنامه دنیای اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + هجده =