مصوبه جدید ضددامپینگ

اقدام دولت برای مقابله با واردات زیر قیمت منتشر شد

مصوبه جدید ضددامپینگ

29 خرداد


جزئیات مصوبه جدید ضددامپینگ دولت برای مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت‌گذاری شده‌اند، منتشر شد. براساس این مصوبه هیات دولت، کارگروه تحقیق برای بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیر قیمت یا صادرات یارانه‌یی بر تولیدکنندگان داخلی، متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و جهاد کشاورزی تشکیل خواهد شد. این کارگروه تحقیقی شاخص‌های 15گانه برای شناسایی دامپینگ وارداتی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد که شامل «کاهش بالفعل یا بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره‌وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل موثر بر قیمت داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایه‌گذار و رشد است. در تصویبنامه مذکور تاکید شده، یارانه‌ها در صورتی مشمول قواعد این تصویبنامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادر‌کننده اعطا شده باشند. همچینن منظور از تولیدکننده نیز تمام تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آنهاست که مطابق شرایط مندرج در این تصویبنامه، مجموع تولید کالاهای‌شان سهم عمده‌یی از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی‌شود.


جزئیات مصوبه جدید ضددامپینگ

مصوبه جدید هیات دولت، مبنی بر قیمت شکنی (دامپینگ) صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن است. در این مصوبه اقدامات ضدقیمت شکنی یا اقدامات موضوع مواد 7 تا 9 این تصویبنامه که برای مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آنها قیمت‌گذاری شده‌اند، اعمال می‌شود. در ماده 1 جزئیات مصوبه جدید ضددامپینگ هیات دولت برای مقابله با واردات زیر قیمت آمده است، که قیمت شکنی (دامپینگ) به صادرات کالاهای به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن اطلاق می‌شود. به عبارتی، قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این ماده قانونی، ذی‌نفعان آن شامل سه گروه «تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان»، «دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان» و درنهایت «مصرف‌کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق» به شمار می‌روند.

همچنین در ماده 2 این مصوبه به موضوع کارگروه تحقیق اشاره شده و این کارگروه را مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی دانسته است که موظف به اجرای ماده 3 این تصویبنامه هستند. همچنین، در ماده 3 این مصوبه، مهم‌ترین وظایف کارگروه تحقیق مورد اشاره و بررسی قرار گرفته که براساس آن، مواردی چون «دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران یا هر یک از اعضای کارگروه، تشخیص مقدماتی برای اتخاذ اقدام‌های موقت در مقابله با قیمت شکنی یا یارانه و اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (۷) این تصویبنامه و دریافت گزارش دوره‌یی و…» را دربر‌می‌گیرد.


ضوابط بررسی وقوع قیمت‌شکنی

از سوی دیگر، در ماده 4 این مصوبه آمده است که کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت‌شکنی ضوابط زیر را رعایت کند: «1- حاشیه قیمت شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه قیمت تک‌تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود. 2- در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت؛ مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفا به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد یا قیمت قابل مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد. 3- در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادر شده از آن کشور به کشورهای ثالث به عنوان «ارزش عادی درنظر گرفته می‌شود، مشروط بر اینکه قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث درنظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی استفاده کرد که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدأ، با درنظر گرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه‌ها به دست می‌آید. 4- در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی یا مناسبات موجود میان صادر‌کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به عنوان قیمت صادراتی درنظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند یا شرایط یا ماهیت آنها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به عنوان قیمت صادراتی درنظر گرفته خواهد شد. 5- در اقتصاد‌های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه‌ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین کرد. 6- در فرآیند تشخیص قیمت شکنی برای «مقایسه منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا»، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به‌طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک زمان یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت‌ها را غیرممکن می‌سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های موثر بر مقایسه قیمت‌ها عبارتند از: تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصا بر قابلیت مقایسه قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.

هیات دولت در ماده 5 این مصوبه به فرآیند تحقیق و رسیدگی نیز پرداخته است که درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آنها توسط تشکل‌های مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود. از سوی دیگر ماده 6 این مصوبه به تشخیص لطمه اشاره و این تشخیص را به طرق مختلف شرح داده است. به‌طور نمونه در یکی از بندهای این ماده آورده شده؛ «پس از احراز وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات شود.» یعنی به‌طور مشخص باید اثبات شود که حجم یا میزان قیمت‌شکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی شده و اثر آن به میزانی است که قابل ملاحظه باشد.


تعهدات قیمتی صادرکنندگان

براساس ماده7 مصوبه مذکور، ارائه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان بدین شرح انجام می‌شود:«1- کارگروه تحقیق می‌تواند درخصوص قیمت‌شکنی با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمت‌ها یا متوقف کردن صادرات زیر قیمت به ایران، تحقیق را متوقف یا به حال تعلیق درآورد. همچنین درخصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمت‌های صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود کند یا اقدام‌هایی را درخصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق می‌تواند با رعایت تشریفات مندرج شده در این تصویبنامه ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف کرده یا به حالت تعلیق درآورد. 2- تعهدات قیمتی می‌توانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت.» همچنین براساس ماده ۸ مصوبه جدید ضددامپینگ، مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی از طرق زیر قابل پیگیری است:1- تحقیقات مطابق این تصویبنامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر شده و به طرف‌های ذی‌نفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطا شده باشد. 2ـ کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمع‌بندی اولیه مبنی بر وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده(۱) ارجاع داده باشد.» از سوی دیگر در ماده 9 مصوبه به موضوع عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی اشاره شده است.

 همچنین براساس ماده 10 شرایط عطف به ماسبق شدن عوارض ضد قیمت‌شکنی و جبرانی به شرح زیر است:«1- اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی تنها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع ماده(۸) و عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه جهت مصرف به بازار کشور وارد شده‌اند. 2- در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال شده است در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمت‌شکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز کند، صرف‌نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر کند که چه میزان از عوارض موقتی وضع شده ‌باید به صورت قطعی از واردکننده وصول شود. 3- اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابه‌التفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد. 4- تنها در صورت احراز شرایط زیر می‌توان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی(و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شده‌اند، زمان اعمال عوارض ضد قیمت‌شکنی یا جبرانی قطعی را تا 90روز عقب برد: یعنی در صورتی که قیمت‌شکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده، مسبوق به سابقه بوده یا واردکننده از وقوع قیمت‌شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد. دوم اینکه در صورتی که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانه‌یی، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتا کوتاه متحمل لطمه شده باشند به صورتی که با توجه به شرایط موجود(ازجمله زمان و حجم واردات زیر قیمت یا یارانه‌یی، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و…) عوارض اعمال شده، کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذی‌ربط امکان اظهارنظر داده شده باشد.»

همچنین براساس ماده۱۳ در مواردی که دستگاه‌های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند از شمول مقررات این تصویب‌نامه مستثنا هستند.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 7 =