به گفته این فعال اقتصادی، با شیوه قبلی مبلغ ارز استفاده‌شده برای واردات مشخص بود اما با این کار مشخص خواهد شد که از کل این مبلغ سهم هرکدام از محل‌های تامین ارز مانند صرافی‌ها و بانک‌ها چقدر است. بانک مرکزی پس از تسهیل نسبی روابط بانکی، اجرای سیاست‌هایی را در دستور کار قرار داد که بر اساس آن صرافی‌ها به حوزه اصلی فعالیت خود بازگردند و نقل‌وانتقال ارز برای تجارت به شبکه بانکی سپرده شود. بر این اساس به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی الزامی شدن ثبت منشأ ارز نیز تفکیک سهم تامین‌کنندگان ارز باشد. آن‌گونه که گمرک ایران نیز اعلام کرده، صفحه تعیین منشأ ارز با مشارکت بانک مرکزی راه‌اندازی شده است. براساس اعلام گمرک ایران، این امر در راستای ایجاد امکان نظارت بر ورود و خروج ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که تا قبل از اجرای سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی میسر نبوده است. بنابراین با راه‌اندازی این صفحه، ثبت منشأ ارز از روز چهارشنبه، ۲۴ خردادماه سال جاری الزامی است و کلیه واردکنندگان باید هنگام انجام تشریفات کالا، نسبت به اعلام محل ارز تامین‌شده برای ورود کالا اقدام کنند. واردکنندگان برای انجام این فرآیند باید از طریق قسمت اظهارهای قبلی واردات روی اظهارنامه خود کلیک کرده و گزینه «تعیین منشأ ارز»را انتخاب کنند. طبق اعلام گمرک، فقط بعد از انجام این فرآیند صدور مجوز بارگیری انجام خواهد شد.
