خزاعی در ادامه توضیح داد که نرخ تورم در امارات کمتر از 3 درصد بوده و رشد حجم واردات کالایی این کشور در سال 2016 معادل 6 درصد بوده است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه متوسط تعرفه واردات در امارات 7/ 4 درصد است، ادامه داد: به‌رغم مجاورت ایران و امارات، در بخش صادرات به این کشور به نحو شایسته عمل نکرده‌ایم. حال آنکه همسایگی و برخی تشابهات فرهنگی می‌تواند امارات را به یکی از مقاصد عمده صادراتی کشور ما تبدیل کند. او گفت: 15 مه سال جاری میلادی، وزارت تغییرات اقلیمی امارات واردات برخی محصولات کشاورزی از جمله میوه را از 5 کشور ترکیه، مصر، عمان، اردن، لبنان و یمن ممنوع کرده و این فرصت مناسبی برای بازرگانان ایرانی خواهد بود.
در ادامه این نشست، راحله قریشی، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران ضمن معرفی ویژگی‌های جغرافیایی و جمعیتی امارات، جایگاه این کشور در شاخص‌های منتخب جهانی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس گزارش 2017 بانک جهانی، امارات در شاخص سهولت کسب و کار، رتبه 26 را در میان 190 کشور کسب کرده است. این کشور از منظر شاخص رقابت‌پذیری جهانی 2016 نیز در میان 138 کشور رتبه 16 را به خود اختصاص داده است. رتبه 32 در میان 138 کشور در شاخص اندازه بازار داخلی (2016)، رتبه 54 در میان 143 کشور در شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (2013) و رتبه 7 در میان 30 کشور در شاخص خرده‌فروشی جهانی (2015) را کسب کرده است.
قریشی در ادامه با اشاره به روند ارزشی و مقداری صادرات کالایی غیرنفتی ایران به امارات گفت: صادرات ایران از 7/ 1 میلیارد دلار در سال 1385 به 3/ 5 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است. این کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با اشاره به سوابق صادراتی ایران به امارات گفت: از 890 قلم کالای صادراتی ایران به امارات در سال 1394 حدود 14 قلم از کالاهای صادراتی ایران به امارات به ارزش 9/ 3 میلیارد دلار و به میزان 7/ 5 میلیون تن، 80 درصد ارزش صادرات ایران به این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین تعداد 139 قلم کالا در میان اقلام صادراتی ایران به امارات وجود دارد که طی همه سال‌ها در بازه زمانی1394-1390 صادر شده‌اند، اما روند مقداری صادرات آنها نزولی بوده است. او افزود: تعداد 161 قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی در سال 1394 برای اولین بار از ایران به امارات صادر شده است که این اقلام 6/ 3 درصد از ارزش صادرات ایران به امارات را در سال 1394 پوشش داده‌اند.
به گفته او، از میان کالاهای عمده وارداتی امارات با استمرار واردات در هر سه سال 15-2013 یک ردیف تعرفه وجود دارد که ایران در سال 2014 در آنها دارای مزیت نسبی صادراتی بوده است. پلیمرهای اتیلن دارای شاخص مزیت نسبی آشکار شده 6/ 10 است و ایران تنها 9 درصد از نیاز وارداتی امارات در این کالا را تامین می‌کند. حال آنکه 5/ 12 درصد از صادرات ایران در این کد تعرفه چهار رقمی به امارات است. قریشی ادامه داد: فعالیت اقتصادی امارات بیشتر در بخش تولید خدمات به ویژه خدمات تجاری متمرکز است. از این رو، بخشی از صادرات ایران به امارات مجددا از مبدا امارات به سایر کشورها صادر می‌شود. شناسایی مقاصد صادراتی امارات و هدایت صادرات از امارات به مقصد اصلی موجب کسب منافع بیشتری برای صادرکننده خواهد شد. برخی ازکشورهای اروپایی مبادی اصلی واردات کالاهای عمده امارات هستند. توجه به نیازهای وارداتی امارات و جلب سرمایه‌گذاران خارجی کشورهای مبدا برای سرمایه‌گذاری در ایران در زمینه تولیدات کالاهای مذکور در قالب سرمایه‌گذاری جدید یا توسعه تولیدات موجود از جمله محصولات نساجی و پوشاک قابل بررسی است.
نکته دیگری که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت استفاده از معافیت‌های گمرکی و تسهیلات برقرار شده در قالب موافقت‌نامه ترجیحی گمرکی میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. پیگیری فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یا برقراری موافقت‌نامه ترجیحی تعرفه‌ای با امارات زمینه تسهیل صادرات کالاهای ایرانی ضمن به‌روزرسانی رویه‌ها و فرآیندهای تجاری در کشور را فراهم خواهد کرد. در ادامه این نشست، محمود حاجی یوسفی‌پور، کارشناس سازمان توسعه تجارت از وقوع تحولاتی در چارت این سازمان خبر داد و گفت: در سازمان، میزهای کالایی و کشوری ایجاد شده است و از اتاق بازرگانی و اتحادیه‌ها دعوت شده که مسوولیت این میزها را بر عهده بگیرند.
او با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت در سال 1393 به امارات رایزن بازرگانی اعزام کرده بود، گفت: این رایزن به‌دلیل برخی مسائل سیاسی این کشور را ترک کرد. به هر روی سردی روابط سیاسی میان ایران و امارات، تجارت با این کشور را تا حدودی دشوار ساخته است. او به برخی موانع توسعه صادرات با امارات اشاره کرد و گفت: بسته‌بندی کالای ایرانی، مشکلات سیاسی، بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و عضویت امارات در شورای همکاری خلیج فارس از مهم‌ترین موانع توسعه تجاری بین دو کشور محسوب می‌شود. پس از طرح این مباحث، فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به طرح پرسش‌های خود پرداختند که از سوی کارشناسان معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران و کارشناس سازمان توسعه تجارت پاسخ داده شد.
