همایش استان البرز و آفریقای‌جنوبی
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق البرز در نشست تخصصی بین فعالان اقتصادی البرز و هیات‌تجاری آفریقای‌جنوبی گفت: بخش خصوصی استان البرز برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با آفریقای‌جنوبی در زمینه سدسازی، ساختمان، نیروگاه و خدمات فنی-مهندسی آمادگی کامل دارد. استان البرز در زمینه صنعت نساجی، داروسازی، ملزومات پزشکی، صنایع‌غذایی و قطعات خودرو، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالایی برخوردار است و در این زمینه‌ها می‌تواند با آفریقای‌جنوبی همکاری داشته باشد. همچنین البرز از مراکز مهم آموزش عالی و تحقیقاتی در زمینه‌های ارائه خدمات مهندسی برخوردار است و ما می‌توانیم در این زمینه نیز با آفریقای‌جنوبی همکاری متقابل داشته باشیم. وی با اشاره به استقرار منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه باری پیام به‌عنوان یکی از مزیت‌های استان البرز گفت: استقرار گمرک فرودگاه پیام از ویژگی‌های مهم این منطقه است و ما می‌توانیم به‌صورت مستقیم با اختصاص هواپیمای باری، تجارت بین استان البرز و آفریقای‌جنوبی را تا حد مطلوبی انجام دهیم.
وی تاکید کرد: فرودگاه پیام به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی برای انعقاد قرارداد با خطوط هوایی آفریقای‌جنوبی برای انتقال کالاهای تجاری ازجمله گوشت، گل و گیاه، میوه و سبزیجات آمادگی دارد. رئیس اتاق البرز با اشاره به جاذبه‌های گردشگری استان البرز افزود: استان البرز برای توسعه گردشگری، توریست ورزشی و توریست سلامت با کشور آفریقای‌جنوبی اعلام آمادگی می‌کند. در ادامه این نشست رئیس اداره تجارت با خاورمیانه در وزارت صنعت و تجارت آفریقای‌جنوبی از آمادگی این کشور برای سرمایه‌گذاری در استان البرز خبر داد و گفت: آفریقای‌جنوبی علاقه‌مند به توسعه مناسبات و ایجاد تحول مثبت در روابط اقتصادی با ایران است. سارا دین، رایزن اقتصادی آفریقای‌جنوبی در ایران نیز بر اشتیاق تجار آفریقای‌جنوبی جهت برقراری و گسترش روابط تجاری با تجار ایران تاکید کرد. وی ادامه داد: فرصت بسیار خوبی فراهم‌شده است تا دو کشور بتوانند همدیگر را بهتر بشناسند و از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده لازم را ببرند. وی گسترش همکاری‌های مشترک اقتصادی و نیز دعوت از بخش خصوصی البرز برای سفر به آفریقای‌جنوبی و بازدید از امکانات تجاری و بازرگانی آن کشور را از دیگر اهداف این سفر دانست.
تفاهم‌نامه اصفهان و چین
رئیس اتاق اصفهان و معاون استاندار گوانجو تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی امضا کردند. رئیس اتاق اصفهان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه، اصفهان را صنعتی‌ترین استان کشور با 9 هزار و 200 واحد صنعتی برشمرد و گفت: تولید فولاد و مصنوعات فلزی، مصالح ساختمانی و مصنوعات نساجی ازجمله توانمندی‌های استان اصفهان است که می‌تواند با گوانجو روابط نزدیکی را تعریف کند.
وی تولید محصولات کشاورزی، فرش‌دستباف و صنایع‌دستی در 170 رشته را از دیگر مزیت‌های تولیدی استان برشمرد و گفت: صنایع‌دستی استان اصفهان می‌تواند یکی از بخش‌های مهم صادراتی با چین باشد. سهل‌آبادی به تهیه 140 طرح قابل سرمایه‌گذاری خارجی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها از سوی سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی مورد حمایت است و تمام مراحل مطالعه و مکان‌یابی آن صورت گرفته است. لی جی پینگ معاون استاندار گوانجو در این دیدار گفت: رابطه اصفهان و گوانجو به یک‌صد سال اخیر بازمی‌گردد و این دو استان از طریق راه ابریشم دریایی به تبادل کالا می‌پرداختند. وی با اشاره به پیشرفت اقتصادی چین در بخش‌های مختلف گفت: صنایع پتروشیمی، نساجی و‌های‌تک در گوانجو رشد فراوانی داشته و زمینه مناسبی برای توسعه همکاری با استان اصفهان است. معاون استاندار گوانجو با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصفهان و گوانجو گفت: این تفاهم‌نامه نقطه عطف روابط اقتصادی این دو استان است. پینگ تولید تزئینات داخلی را یکی از بخش‌های مهم اقتصادی گوانجو برشمرد و گفت: استفاده از تجهیزات مدرن انرژی و سازگار با محیط‌زیست از دیگر توانمندی‌های این استان است. وی با اشاره به روابط نزدیک گوانجو و اصفهان گفت: هیات تجاری متعددی از سوی دو استان تبادل شده است و امیدوارم روابط اقتصادی دو طرف تقویت شود.
افتتاح مرکز داوری اتاق کرمان
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با حضور دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، رئیس کل دادگستری و دادستان کرمان افتتاح شد.
سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق کرمان در این آیین با بیان اینکه به‌دنبال نهادسازی برای حمایت جدی و مستمر از فعالان اقتصادی هستیم، افزود: امیدواریم نهاد رسمی، قانونی و قدرتمند داوری بتواند در راستای تحقق اهداف به‌ویژه حل‌وفصل دعاوی فعالان اقتصادی تلاش کند. دادگستری استان کرمان همکاری و همراهی بسیار خوبی را با اتاق کرمان برای حمایت قضایی از فعالان اقتصادی استان داشته است. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران طی سخنانی در این نشست با اشاره به اینکه این مرکز برای نخستین‌بار مفهوم داوری سازمانی را وارد این حوزه کرد که بسیار مهم بود، ادامه داد: در داوری سازمانی داور پرونده را به دادگستری نمی‌برد، بلکه سازمان آن را در محاکم قضایی پیگیری می‌کند. محسن محبی خاطرنشان کرد: مبنای داوری در اتاق ایران قانون است و برخلاف سایر داوری‌ها نمی‌توان در هر زمانی آن را منحل کرد و همچنین دارای قواعد و آیین مشخصی است. جدول هزینه‌های مرکز داوری مشخص است که از هزینه‌های مشابه در دادگستری و دستورالعمل مشخص شده برای آن کمتر است. محبی، مزیت دیگر مرکز داوری را مشخص بودن داوران از قبل دانست و افزود: افراد می‌توانند داور خود را انتخاب کنند. در ماده11 قانون اساسنامه، دستگاه‌های دولتی مکلف به پاسخ دادن به استعلام‌های مرکز داوری هستند. وی با بیان اینکه آنچه در مرکز داوری انجام می‌شود یک امر حقوقی و قضایی است، نه کدخدامنشی، گفت: قضات دادگستری فعال در مرکز داوری باید آموزش ببینند، داوران نیز کار خود را به خوبی انجام و رای صحیح بدهند.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز در این نشست افزود: افتتاح مرکز داوری اتاق کرمان می‌تواند گام بزرگی در جهت رفع مشکلات قضایی فعالان اقتصادی باشد. یدالله موحد ادامه داد: هدف اصلی باید تمرکز زدایی از دستگاه قضایی باشد زیرا معتقدیم بدون ارجاع امور به دستگاه قضایی می‌توان مشکلات را حل کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
