ساختار بنگاه‌هاي كوچك ايران به ويژه اصناف در حال تغيير است. از يك سوي با توجه به تغييرات ساختار اصناف به دليل مشكلاتي كه تعداد بنگاه‌هاي صنفي داشته‌اند دولت تصميماتي براي تغييرات گرفت و از سوي ديگر ورود تكنولوژي‌هاي جديد بعضي از بنگاه‌هاي صنفي را تحت تاثير قرار داده است. پيش بيني مي‌شود اتفاقي كه براي آژانس‌هاي تاكسي رخ داد در آينده براي بسياري از بنگاه‌ها و اصناف رخ خواهد داد. كاهش تعداد واحدهاي صنفي كه هم‌اكنون ديده مي‌شود در آينده افزايش خواهد داشت. همه اين موارد در آينده مي‌تواند ساختار اصناف ايران را تحت تاثير قرار دهد اما سوال اصلي اين است كه تشكل‌هاي بخش خصوصي براي آمادگي در قبال اين موضوع چه خواهند كرد؟

 كاهش تعداد واحدهاي صنفي

آمارهاي رسمي ارائه شده توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور خبر از كاهش تعداد واحدهاي صنفي مي‌دهد و اين موضوع مساله‌يي است كه از قبل برنامه‌ريزي شده بود. كاهش شديد واحدهاي صنفي كه پيش‌بيني مي‌شود در آينده بيشتر شود. دلايل متعددي مي‌تواند داشته باشد. دليل اول را بايد در ركود اقتصادي شديد در اقتصاد ايران جست‌وجو كرد. آمارهاي رسمي رشد اقتصادي ايران در سال قبل را نزديك به صفر برآورد مي‌كنند. هرچند كه برخي آن را كمتر از صفر و برخي بيشتر از صفر دانستند اما به هر حال سال گذشته از نظر ركود يكي از سخت‌ترين سال‌هاي اقتصاد كشور بود. اثر اين موضوع خود را به خوبي در آمارهاي تجارت خارجي نشان داد و نمي‌توان انتظار داشت كه اين موضوع در اصناف به عنوان مهم‌ترين نهاد درگير با تقاضاي 80 ميليون نفري ايران نشان داده نشود. در اين شرايط طبيعتا با يك بازه زماني مي‌توان انتظار داشت كه در آمار تعداد واحدهاي صنفي اين موضوع خود را نمايش دهد.

مساله دوم سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصناف است. محمدرضا نعمت‌زاده بارها اعلام كرده بود كه وي تصميم دارد سياست كاهش تعداد واحدهاي صنفي براي كاهش قيمت تمام شده توزيع را در پيش بگيرد. سياست نعمت‌زاده اين بود كه با كاهش تعداد واحدهاي صنفي تعداد فروشگاه‌هاي بزرگ مانند هايپر ماركت‌ها افزايش پيدا كند. اما اين كاهش به قدري سريع رخ داده است كه بعيد است به دليل برنامه‌هاي نعمت‌زاده باشد. همچنين اگر اين موضوع بر اساس سياست‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده باشد بايد پرسيد چه تعداد فروشگاه بزرگ در كشور افتتاح شده است. اكثر فروشگاه‌هاي بزرگ در شهرهاي پرجمعيت ايجاد شده‌اند در حالي كه تنها 20 هزار واحد صنفي در تهران تعطيل شده است و بقيه متعلق به ساير شهرهاي كشور بوده است.

ركود ناظر بر بازار

با نگاهي به روند كاهش تعداد واحدهاي صنفي با در نظر گرفتن ساختار بازار بايد گفت در حال حاضر در شرايطي هستيم كه عرضه بيش از تقاضا است. مردم در زمان خريد كالا با عرضه‌يي بسيار بيشتر از نياز خود روبرو هستند. در اين شرايط رقابت ميان فعالان صنفي بيشتر مي‌شود و كسي كه نتواند خود را با شرايط وفق دهد طبيعتا از بازار بيرون مي‌رود. كاسب‌ها در شرايطي كه تقاضا كم و عرضه زياد است طبيعتا بايد به صورت شرايطي و اعتباري كالاي خود را ارائه دهند. اين در حالي است كه رقابت در كاهش قيمت به وسيله كاهش سود نيز رخ مي‌دهد. طبيعتا در اين شرايط كساني كه قدرت كمتري براي كاهش سود دارند مجبور هستند از بازار بيرون بروند. اتفاقا بيشترين كساني كه امروز در حال خروج از بازار هستند واحدهاي صنفي اجاره‌يي داشته‌اند. با در نظر گرفتن ماليات‌هاي سنگين با وجود توافق خوبي كه با سازمان مالياتي صورت گرفت حاشيه سود به قدري نيست كه اجاره مغازه‌ها را بپردازند پس طبيعتا مجبور به تعطيلي واحدهاي صنفي خود هستند. چند سال پيش در شرايطي بوديم كه هر واحد صنفي در زمان فروش پشيمان بود و به دليل نداشتن ثبات در اقتصاد اگر كالايي مي‌فروختيم مجبور بوديم گران‌تر خريداري كنيم. اما امروز اگر واحد صنفي نفروشد ضرر كرده است. در حقيقت قاعده بازي در بازار عوض شده است. ما ديگر شاهد اين نيستيم كه روز به روز كالاها گران مي‌شوند. يك زماني همه به سمت كسب و كار آمدند چون با خريد كالا مي‌توانستند از نوسانات قيمت كالاها سود كنند. امروز شاهد جمع شدن دلال بازي در بازار هستيم.

در عين حال بخشي از اين مشكل به دليل سياست‌هاي اشتباهي بود كه پيش از اين در پيش گرفته شده بود. شايد نخستين آنها بحث حريم صنفي قانون و حدود صنفي باشد. از قبل از انقلاب در قانون 1350 ما بحث حريم و حدود صنفي را در قوانين داشته اين و عملا به اتحاديه‌ها اجازه داده شده بود كه بر اساس نياز شهري و منطقه‌يي حدودي را مشخص كنند. در حقيقت اتحاديه مشخص مي‌كرد كه چه ميزان واحد صنفي مورد نياز است و فاصله واحدها با يكديگر مشخص مي‌شد. در قانون‌هاي بعدي نيز اين موضوع ديده شد اما در بخش نامه‌يي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح گشت اين موضوع نقض شد. در آن زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود كه بايد بحث رقابت در اصناف ايجاد شود و هر كس كه توان دارد بايد بتواند يك واحد صنفي براي رقابت با واحدهاي ديگر در هر كجا كه مايل بود ايجاد كند. اين فكر بسيار خوب بود اما براي يك اقتصاد سالم كه رقابت در تمامي بخش‌هاي آن وجود داشته باشد. ما داراي يك اقتصاد هرج و مرجي و بر اساس آنارشيسم هستيم كه طبيعتا رقابت به اين شكل در آن معنايي ندارد. به همين دليل رقابتي منفي بين اصناف شكل گرفت. اما اين رقابت تنها به دورن اصناف ختم نشد. كم كم نهادهاي ديگر هم به سراغ ايجاد واحدهاي صنفي موازي آمدند. در ابتدا شاهد حضور ارگان‌هاي نظامي كه به هيچ‌وجه وظيفه‌يي در اين رابطه ندارند در بحث اصناف بوديم. سپس شهرداري غرفه‌هايي ايجاد كرد. بازارچه‌هاي شهرداري شامل نظارت اصناف نبود و اين بازارچه‌ها با قيمت بالا به فروش مي‌رسيد. اين واحدها بعضي در اختيار نهادهاي عمومي و بعضي در اختيار مردم عادي بودند و در هر دو حالت رقيب اصناف شدند. خود پادگان‌هاي نظامي نيز اقدام به ايجاد واحدهاي صنفي كردند. بهترين پوشش اين واحدهاي صنفي بحث تعاوني‌ها بود. تعاوني سازمان‌ها كه براي تهيه مايحتاج كاركنان با قيمت مناسب بود عملا به فروشگاه مردم خارج از سازمان‌ها بدل شد. همه اينها در واقع كار اصناف را انجام مي‌دادند بدون آنكه واحد صنفي باشند. بخش‌هاي مختلفي وارد بحث توزيع كالا شدند. بحث ديگر افزايش بيكاران و حل مشكل آنها از طريق واحدهاي صنفي بود. بسياري از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به خاطر اينكه در تخصص خود شغلي پيدا نمي‌كردند به سراغ ايجاد واحد صنفي آمدند. گروه ديگري كه به اصناف پيوستند كساني بودند كه شغلي معمولا دولتي داشتند ولي براي كسب درآمد بيشتر واحد صنفي تاسيس مي‌كردند. افزايش تقاضا براي واحدهاي صنفي قيمت و سپس اجاره اين واحدها را افزايش داد كه خود عامل افزايش هزينه تمام شده و گران فروشي كالا بود. همه اين شرايط يك اتاقي پر از گاز را ايجاد كرد كه نياز به جرقه‌يي براي انفجار داشت.

طرح فروشگاه‌هاي بزرگ

يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي دولت در اين دوره تقويت فروشگاه‌هاي بزرگ و هايپر ماركت‌ها براي جايگزيني واحدهاي صنفي كوچك بود. هدف از اين موضوع كاهش هزينه توزيع در ايران ذكر شد. اين فروشگاه‌ها قرار بود از تقويت فروشگاه‌هاي كوچك و در شرايطي مشخص ايجاد شود. بحث اول اين بود كه فروشگاه‌هاي بزرگ در حومه‌هاي شهر، مكان‌هايي كه كمبود واحد صنفي وجود دارد و در شرايطي مشخص ايجاد شود. همچنين قرار بود كالا در اين فروشگاه‌ها به دليل عرضه مستقيم ارزان باشد نه اينكه به انباري بزرگ تبديل شوند.

اين فروشگاه‌ها در دو گروه ارزان فروشي و تنوع كالا مي‌توانستند شكل بگيرند اما در عمل به رقيب اصناف بدل شدند. در خارج از كشور فروشگاه‌هاي بزرگ نه به خاطر متراژ بلكه به دليل نحوه مديريت و برنامه‌ريزي آنها از فروشگاه‌هاي كوچك و واحدهاي صنفي متمايز هستند. اما امروز شاهد هستيم كه اين فروشگاه‌ها با توليدكنندگان قراردادهايي با تخفيف بسيار بالا مي‌بندند و در نبود سازو كاري براي برنامه‌ريزي صحيح ميان واحدهاي بزرگ و كوچك فروشگاه‌هاي بزرگ به عامل نابودي واحدهاي صنفي بدل شده‌اند. همه اين مسائل دست به دست هم داد كه شاهد تعطيلي و حتي ورشكستگي واحدهاي صنفي باشيم و پيش‌بيني مي‌شود اين شرايط در آينده بدتر شود.

 تكنولوژي‌هاي جديد و نقش تشكل‌ها

با وجود تمام اين بحث‌ها اما اين موضوع چندان كامل پيش نرفت. برنامه دولت در عمل با مشكلات زيادي روبرو شد.

بخشي از مشكل مربوط به عدم جايگزيني مناسب واحدهاي صنفي با هايپرماركت‌ها و ادغام‌هاي صنفي بود اما بخش مهم‌تري به خاطر تغيير در ساختار بازار با توجه به حضور استارت‌آپ‌ها در بازارهاي جديد رخ داد. بسياري از واحدهاي صنفي تحت تاثير فروش‌هاي اينترنتي قرار گرفته‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه اين روند در آينده تاثيرات شديدتري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت.

در چنين شرايطي در كنار دولت، تشكل‌هاي بخش خصوصي نيز بايد با نگاهي به آينده براي شرايط آتي برنامه‌ريزي كنند. طبيعي است كه اگر اين برنامه‌ريزي مبتني بر واقعيت نباشد مشكلات زيادي براي اصناف ايجاد خواهد شد. در ماجراي تاكسي سرويس‌ها مشكلات زيادي به خاطر ضعف برنامه‌ريزي تشكل‌ها سعي كردند به جاي ايجاد يك شرايط برد-برد در مقابل استارت‌آپ‌ها بياستند اما اين روش منجر به شكست شد. حال مساله اين است كه براي بقيه بخش‌هاي اقتصاد چه تصميمي در نظر گرفته خواهد شد.

منبع: روزنامه تعادل