مجتبي خسروتاج رييس سازمان توسعه تجارت در نشست مطبوعاتي اخير خود سياست‌هاي تجاري جديدي را در 12 بند مطرح كرد كه ادامه سياست‌هاي تجاري صورت گرفته در سال 95 است. تعيين حقوق گمركي واردات كالا به كشور و اجازه واردات بعضي كالاها صرفا از طريق نمايندگي رسمي و در بعضي اقلام سرمايه‌يي در صورت مشاركت و سرمايه‌گذاري مشترك با طرف‌هاي ايراني از جمله اقدامات مهم صورت گرفته در زمينه حمايت از توليد داخلي و اشتغال در سال گذشته بوده‌اند. همچنين جلوگيري و ممنوعيت خريد كالاي خارجي مشابه توليدات داخلي براي دستگاه‌هاي دولتي، اختصاص نرخ ارز آزاد براي واردات بخشي از كالاهايي كه توليد مشابه داخلي دارند و اخذ مجوز واردات براي بعضي از كالاهاي مربوط به حوزه كشاورزي از ديگر سياست‌هاي اعمال شده هستند كه در سال جاري نيز اجرا خواهند شد.

در اين رابطه عباس آرگون عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: در سياست‌گذاري مهم اين است كه تا چه اندازه بتوانيم اين سياست‌ها را عملياتي كنيم. تكراري بودن بسياري از سياست‌ها بيانگر اين است كه در سال‌هاي گذشته به اهداف ذيل اين سياست‌ها نايل نشده‌ايم بنابر اين تكرار اين اهداف غلط نيست؛ چرا كه هنوز در حوزه‌هايي كه مطرح شده مشكلات وجود دارند.

آرگون در ادامه افزود: اقتصاد تك محصولي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، اشتغال و صادرات از موضوعات كليدي كشور هستند كه همواره تمركز سياست‌گذاري‌ها را به خود جلب كرده‌اند. بايد ديد چه نقشه راهي لازم است تا بتوانيم به اين اهداف دست پيدا كنيم و به اين سوال پاسخ دهيم كه چرا با وجود هدف‌گذاري براي حل اين مشكلات به آن دست پيدا نمي‌كنيم.

وي گفت: ما در اجرا مشكل داريم؛ خلأ يك نقشه راه مناسب براي محقق شدن اهداف مد نظر حس مي‌شود. به عنوان مثال براي توسعه صادرات نيازمند توليد با كيفيت و رقابت پذير، سرمايه‌گذاري، بازاريابي مناسب در بازارهاي جديد در دنيا، عضويت در سازمان تجارت جهاني و تنش زدايي در روابط بين‌المللي هستيم و براي اجراي اين اهداف بايد در فرايندهاي اجرايي نقشه راه مناسب داشت.

آرگون اذعان داشت تنها با تمركز بر يك آيتم نمي‌توان انتظار تغيير مثبت داشت. سياست‌هاي تعيين شده غلط نيستند بلكه لازم است متناسب با نوع هدف، مباحث پايش شوند و براي آنها برنامه اجرايي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه‌مدت ترسيم شود تا نتيجه آن دستيابي هر چه سريع‌تر به اهداف باشد.

عضو اتاق بازرگاني بر اولويت‌بندي براي حل مشكلات تاكيد كرد و گفت: قطعا اولويت‌بندي اهميت بسزايي در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دارد. در واقع بسياري از موضوعات ما بدون اولويت در دستور كار قرار مي‌گيرند كه با وجود هزينه و زمان صرف شده مشكلي را از اقتصاد ما حل نكرده است. اولويت‌بندي از الزامات چيدن نقشه راه است و بايد با آسيب‌شناسي كارشناسي اولويت‌ها شناسايي شده و مد نظر قرار بگيرند.

وي به لزوم بررسي كارشناسي در مواردي چون كنترل واردات اشاره كرد و گفت: نمي‌توان حقوق مصرف‌كننده را ناديده گرفت. بايد رضايت مصرف‌كننده از كالاي مصرفي جلب شود نمي‌توان اين انتظار را داشت كه مصرف‌كننده كالاي بي‌كيفيت داخلي را به كالاي خارجي ترجيح دهد. به گفته وي در عين كنترل واردات بايد به افزايش كيفيت كالاي داخلي نيز توجه كرد. سياست محدوديت واردات تنها در مورد كالاي مصرفي كه توليد در داخل دارند پذيرفته است چراكه اين نوع واردات خروج ارز را به دنبال دارد. از طرفي بخشي از واردات شامل مواد اوليه و كالاي واسطه‌يي است كه پايه توليد هستند. اعمال محدوديت در اين موارد باعث ضربه به توليد مي‌شود. نه تنها بايد از محدوديت در اين باره خودداري كرد بلكه بايد براي واردات اين نوع از كالا تسهيلات نيز فراهم آورد.

عباس آرگون گفت: خروج توليد از ركود مهم‌ترين مساله امروز بنگاه‌هاست. كاهش سطح بيكاري و افزايش اشتغالزايي با افزايش سرمايه‌گذاري مهم‌ترين اقداماتي است كه دولت بايد در اقتصاد در پيش بگيرد. در زمينه توليد صادرات‌محور نيازمند افزايش سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هستيم تا اقتصاد را با بهره‌وري بالا به سمت توليد در بخش‌هاي واقعي سوق دهيم.

 وي خاطرنشان كرد: كاهش بدهي‌هاي دولت هم به عنوان يك مساله مهم در سال آينده مطرح است تا با بازگشت نقدينگي به سيستم بانكي، قدرت تسهيلات‌دهي شبكه بانكي براي كمك به توليد افزايش پيدا كند و البته يكسان‌سازي نرخ ارز هم بايد در فهرست اولويت‌ها قرار بگيرد.

اميد فعالان بخش خصوصي اين است كه در سال جاري با كار و تلاش مضاعف و نگاه جامع و همه‌جانبه به موفقيت‌هاي بيشتري در تحقق اين اهداف برسند. در سال جاري نياز داريم كه هركس تنها بخش خود را نبيند و در اين بين، هم دولت و هم بخش خصوصي بايد در تعامل با يكديگر حركت كنند. در زمينه آسيب‌شناسي عملكرد اقتصادي ما در سال ۹۵ بايد گفت بهبود فضاي كسب‌وكار از موثرترين عوامل در بهبود فضاي اقتصادي است كه قدم‌هاي كوچكي در اين زمينه برداشته‌ايم.