سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 .
ماليات برارزش افزوده همچنان يكي از چالشهاي فعالان اقتصادي در بخش كشاورزي و صنايع غذايي كشور است. لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اواخر دي ماه سال گذشته از سوي هيات وزيران به تصويب رسيد و با امضاي رييسجمهور براي انجام تشريفات قانوني، به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد. در حال حاضر، توليدكنندگان در بخش صنايع غذايي و كشاورزي منتقد جدي اين نوع از ماليات هستند و اصرار دارند كه نرخ ماليات برارزش افزوده براي صنايع تبديلي و غذايي كشور بايد به صفر تبديل شود. نگرانيهاي فعالان بخش خصوصي در اين بخش، باعث شد تا يك بار ديگر بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران قرار گيرد. به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، اين نشست با دعوت از مديركل فني و اعتراضات معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي برگزار شد و طي آن، نمايندگان بخش خصوصي در اين كميسيون، دلايل خود مبني بر حذف نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واحدهاي توليدي صنايع غذايي كشور را مطرح كردند. گسترش دامنه معافيتها به تمامي مواد و فرآوردههاي غذايي براي ارتقاي امنيت غذايي جامعه، بازنگري و تعريف دقيق فرآوري محصولات كشاورزي و ساير مواد اوليه مورد استفاده در زنجيره تامين غذا جهت رشد توليدات اين بخش و همچنين استرداد به موقع ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي، از ديگر راهكارهاي پيشنهادي از در اين نشست بود. از سوي ديگر، نماينده سازمان امور مالياتي نيز توضيحاتي در ارتباط با ماهيت اين نوع از ماليات ارائه داد و تلاش كرد از فرصت مناظره با نمايندگان كارفرمايان و فعالان اقتصادي استفاده كرده و آنان را قانع كند كه اين نوع از ماليات تهديدي براي كسبوكار بخش خصوصي نيست.
تصوير تجارت محصولات كشاورزي
رييس كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق تهران پيش از ورود به دستورجلسه، به بيان آخرين وضعيت تجارت محصولات غذايي و كشاورزي كشور پرداخت. كاوه زرگران اعلام كرد: ارزش صادرات در بخش كشاورزي و غذايي كشور طي سال گذشته در مقايسه با سال پيش از آن، حدود 100ميليون دلار رشد داشته و به 5.7ميليارد دلار رسيده است. او افزود: اين رقم در سال 1392 حدود 5 ميليارد دلار بود و طي اين مدت صادرات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي 700 ميليون دلار بهبود يافته است. سهم محصولات كشاورزي و صنايع غذايي از مجموع صادرات غيرنفتي كشور در سال 1395 معادل 43 ميليارد و 930ميليون دلار با سهم حدود 13درصد بوده است. متوسط قيمت پايه صادراتي محصولات اين گروه نيز 19سنت كاهش و اقلام وارداتي 3 سنت افزايش يافته است. ارزش واردات محصولات كشاورزي و غذايي طي سال گذشته نيز 8.6 ميليارد دلار گزارش شده است. به گفته وي، اين ميزان بر اساس آخرين آمار مربوط به سال 94، در حدود 9 ميليارد دلار بوده است. همچنين ارزش واردات غلات به كشور در سال گذشته را 10.2ميليون تن ثبت شده است. در حالي كه رقم اين واردات براي سال 93، در حدود 1 ميليون تن بوده است. از سوي ديگر، ارزش واردات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي از بيش از 13.2ميليارد دلار در سال 1392 به 8.6 ميليارد دلار در سال 1395 كاهش يافته است. از سال 1392 تاكنون بيش از 4.5 ميليارد دلار واردات در اين حوزه كاهش يافته است. وي ادامه داد: خوشبختانه در بين اقلام مهم وارداتي كشور، واردات گندم از حدود 4 ميليون تن در سال 1392 به كمتر از 1.5ميليون تن در سال 1395 رسيده است. واردات برنج از حدود 2 ميليون تن در سال 1392 به كمتر از 850 هزارتن در سال 1395 رسيده است. همچنين واردات كنجاله به عنوان مهمترين غذاي خوراك دام از بيش از 2.9 ميليون تن سال 1392 به كمتر از 1.7 در سال 1395 رسيده است.
زرگران با اشاره به عملكرد قابل قبول دولت و تلاش بخش خصوصي براي بهبود وضعيت توليد محصولات كشاورزي و صنايع غذايي گفت: از سال 1392 تا 1395 تراز تجاري مواد غذايي كشور بيش از 5.2 ميليارد دلار به لحاظ ارزشي بهبود يافته و خوداتكايي در اين محصولات بطور چشمگيري پيشرفت داشته است.
چالشهاي مالياتي
زرگران در ادامه به بحث بر سر ماليات بر ارزش افزوده و آثار آن بر صنايع غذايي كشور پرداخت و گفت: در خصوص اين نوع ماليات، بايد بررسي شود كه درآمدهاي دولت از محل ماليات بر ارزش افزوده در بخش صنعت غذا چه ميزان خواهد بود و از طرفي نيز بررسي كرد كه با دريافت اين ماليات، چه هزينههايي متوجه امنيت و سلامت غذايي كشور خواهد شد.
وي افزود: در 11ماه نخست سال گذشته، ارزش ماليات بر ارزش افزوده بيش از 186.5هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 6 هزار ميليارد ريال يعني معادل 3درصد افزايش داشته است. به گفته او، بر اساس قانون، نحوه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به اين صورت است كه خريدار در هنگام خريد علاوه بر بهاي كالاي خريداري شده، حاصلضرب نرخ ماليات در بهاي آن كالا را به فروشنده ميپردازد و در هنگام فروش، فروشنده علاوه بر بهاي محصول حاصلضرب نرخ ماليات در بهاي كالاي فروخته شده را از خريدار اخذ ميكند. سپس در پايان هر دوره مالياتي، مودي مابهالتفاوت ماليات بر ارزش پرداختي در زمان خريد با ماليات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دورهيي سه ماه يكبار به سازمان امور مالياتي ميپردازد. او اظهار كرد: همچنين براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، برخي كالاها در بخش صنايع غذايي و كشاورزي از پرداخت اين ماليات معاف هستند اما زنجيره پيشين آن معاف نيست.
به گفته وي، نحوه استرداد و زمانبر بودن مطالبات موديان از سازمان امور مالياتي، نبود امكانات سختافزاي و نرمافزاري و كمبود نيروي انساني متخصص در اجراي قانون، عدمتنظيم دورهها و تعداد فواصل زماني پرداخت و نيز عدم تعيين دقيق كالاهاي معاف از ماليات و مشكلات ناشي از گستره انواع آنها، از ديگر معضلات و چالشهاي ماليات بر ارزش افزوده است.
اين فعال بخش خصوصي معتقد است كه سازمان امور مالياتي نتوانسته است اين قانون را بهطور كامل اجرا كند. واحدهاي صنعتي كه از مواد اوليهيي استفاده ميكنند كه از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، بايد در توليد هم معاف از ماليات باشند؛ در صورتي كه در حال حاضر در هر سه مرحله تهيه مواد اوليه، توليد نهايي و مصرفكننده بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود كه موجب افزايش قيمت نهايي فرآوردههاي غذايي ميشود. «استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي، يكي ديگر از چالشهاي مهم ماليات بر ارزش افزوده»، موضوع ديگري بود كه زرگران به آن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را به محض ورود اعمال و از واردكننده دريافت ميكند، در صورتي كه موضوع مهم استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در دوره طولاني به انجام ميرسد.
به گفته زرگران، اين موضوع در شرايط ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي مشكلات زيادي براي بخش توليد ايجاد ميكند. او تصريح كرد: طبق تعاريف، ماليات بر ارزش افزوده بايد از مصرفكننده نهايي دريافت شود و اگر تاكنون اين ماليات از تمامي زنجيرههاي واردات، توليد و توزيع دريافت شده است بايد برگردانده شده و تنها مصرفكننده ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده است.
پيشنهادهاي بخش خصوصي
برخي ديگر از فعالان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي در حوزه صنايع غذايي و كشاورزي به طرح ديدگاههاي و نقدهاي خود در رابطه با موضوع ماليات بر ارزش افزوده پرداختند. علي موحد، دبير انجمن دارندگان نشان استاندارد، جايگزيني ماليات بر مصرفكننده به جاي ماليات بر ارزش افزوده را راهحل برونرفت از مشكلات پيش آمده بيان كرد و گفت: سازمان امور مالياتي كشور توانايي اجرايي دقيق قانون ماليات بر ارزش افزوده را ندارد. اين بخش خصوصي است كه بايد نمايندگان مجلس را براي وضع ماليات بر مصرفكننده بجاي ماليات بر ارزش افزوده متقاعد كنند.
شاهرخ ظهيري، ديگر عضو كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي و از مشاوران اتاق تهران نيز با تاكيد بر جايگزيني ماليات بر مصرفكننده به جاي ماليات بر ارزش افزوده، گفت: صنايع غذايي كشور بيشترين ضرر را از محل اجراي آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده متوجه شده است چرا كه بهدليل سازوكار ناقص اجرايي آن، امكان دريافت هزينه ماليات داده شده از حلقههاي آخر، فراهم نيست. چنگيز اسفندياري، معاون مديركل و رييس گروه صنايع تبديلي و تكميلي محصولات زراعي و باغي وزارت جهاد كشاورزي، نيز نظر اين وزارتخانه در خصوص اجراي ماليات بر ارزش افزوده را اعمال نرخ صفر براي صنايع تبديلي اوليه و ثانويه اعلام كرد.
از سوي ديگر، مديركل فني و اعتراضات معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي طي توضيحاتي، به دفاع از لايحه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت و اجراي اين نوع از ماليات را نه تنها به ضرر واحدهاي توليدي در صنعت غذا ندانست بلكه تاكيد كرد كه معافيت در اين بخش به نفع صنعت غذاي كشور نيست. جعفر ابراهيمبيگي هم صريح كرد: جلسات رسيدگي به اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده، با حضور نمايندگان اتاق بازرگاني و نيز اتاق اصناف به همراه ساير دستگاههاي دولتي برگزار شده است و اين جلسات ادامه نيز دارد.
وي با بيان اينكه براي اصلاح اين لايحه بيش از 100 كشور مورد مطالعه قرار گرفته است، افزود: ماليات بر ارزش افزوده در حلقه ابتدايي شكل ميگيرد و هرچه به سمت مصرف پيش رود، شيب آن كاهش مييابد. ماليات بر ارزش افزوده شخصمحور نيست و آنهايي كه نميخواهند صورتحسابها مبادله شود، به آن اشكال ميگيرند. به گفته وي، اگر ايراد و اشكالي نيز در ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد، عمدتا به مشكلات موجود در نظام مالي كشور و ضعفهايي كه در اين بخش برقرار است، بازميگردد. ابراهيمبيگي به برخي اصلاحات ايجاد شده در لايحه ماليات بر ارزش افزوده اشاره كرد و افزود: بر اساس اين اصلاحيه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده توليد و واردات ماشينآلات كشاورزي صفر در نظر گرفته شده است. براي داروهاي انساني و حيواني نيز بطور كلي نرخ ماليات صفر است. او يادآور شد: شرايط براي اصلاح بيشتر لايحه ماليات بر ارزش افزوده همچنان فراهم است و بخش خصوصي ميتواند از اين فرصت استفاده كند. ابراهيمبيگي با بيان اينكه هدف از اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده، تغيير اعمال اين نوع از ماليات از توليدكننده به مصرفكننده است، افزود: سازمان امور مالياتي كشور به دنبال آن است با اجراي دقيق اين قانون، فرارهاي مالياتي را از طريق صورتحسابها كنترل كند.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: