رييس كل بانك مركزي در همايش روساي شعب يكي از بانك‌هاي كشور گفت‌: در پي عملكرد بانك كشاورزي در اجراي تبصره ۳۵ قانون بودجه در سال ۱۳۹۵ به‌زودي مرحله دوم اين دستورالعمل براي بخشودگي سود و جرايم تسهيلات كمتر از ۲۵ميليون تومان در سال جاري ابلاغ خواهد شد.

ولي‌الله سيف روز شنبه ۱۶ ارديبهشت ‌ماه در سومين مرحله از همايش سراسري روساي شعب در بابلسر افزود: در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ پيش‌بيني كرده بوديم كه از ظرفيت بانك مركزي براي اصلاح ساختار نظام بانكي، كمبود كفايت سرمايه بانك‌ها و جبران بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي استفاده كنيم. مبلغ ۴۵هزارميليارد تومان براي اين منظور در نظر گرفتيم كه ۳۵هزارميليارد تومان براي افزايش سرمايه و كاهش بدهي‌هاي دولت تخصيص يافت و ۱۰هزارميليارد تومان براي بخشودگي سود مطالبات كمتر از يك‌صد ميليون تومان در نظر گرفته شد.  وي افزود: در اولويت اول مبلغ ۲هزار و ۲۵۰ميليارد تومان براي بخشودگي سود و جرايم تسهيلات كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه تخصيص يافت و خوشبختانه اين مكانيسم براي سال ۱۳۹۶ نيز تمديد و مقرر شد، سود و جرايم تسهيلات كمتر از ۲۵ميليون تومان طبق دستورالعملي كه به زودي ابلاغ خواهد شد مورد بخشودگي قرار گيرند.

سيف در اين همايش با بيان اينكه از اساسي‌ترين سرمايه‌هايي كه سازمان را به سوي اهداف پيش‌بيني شده هدايت مي‌كند هم سويي‌، انسجام و هم‌افزايي نيروي انساني است‌، گفت: مديريت موفق، جامعيت نگاه به مجموعه تحت مديريت و هدايت هماهنگ همه عوامل به سوي رشد‌، جهت‌گيري‌ها و اقدامات مثبتي است كه خوشبختانه در بانك كشاورزي انجام شده است.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه مديران خوشنام و با تجربه‌يي در بانك كشاورزي سبب شده‌اند سرمايه انساني اين بانك دچار تزلزل نشود، گفت: مشخصه منحصر به فرد و برجسته بانك كشاورزي كه به موفقيت اين بانك كمك مي‌كند، فرهنگ بالاي سازماني سرمايه انساني در اين بانك است و مديرعامل بانك كشاورزي براي حفظ اين فرهنگ تلاش‌هاي خوبي كرده‌ است. وي در ادامه سخنان خود بر اهميت بخش كشاورزي در استقلال اقتصادي كشور و تحقق رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال تاكيد كرد و بانك كشاورزي را ابزار و نهاد اصلي در مسير تقويت و توسعه اين بخش اعلام كرد.

سيف شكل امروزي بانك كشاورزي را بانكي تخصصي دانست كه علاوه بر فعاليت‌هاي جاري بانكداري، تمركز ويژه‌يي بر حمايت از بخش كشاورزي دارد و اين مهم را از طريق جامعه گسترده سپرده‌گذاران در سطح كشور كه جزو ويژگي‌هاي منحصر به فرد اين بانك است، انجام مي‌دهد.  وي تصريح كرد: بانك كشاورزي سرمايه جدي نظام و حاكميت در جهت اعتلا و توسعه بخش كشاورزي‌، است و به اين دليل تقويت سرمايه بانك كشاورزي مورد توجه و تاكيد قرار دارد و در پي تصويب تبصره ۳۵ قانون بودجه و افزايش سرمايه اين بانك در سال ۱۳۹۵ روند افزايش سرمايه اين بانك در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت و تقريبا سرمايه اين بانك ۳۷۰۰تا ۳۸۰۰ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.

سيف رسالت اصلي بانك‌ها را جمع‌آوري منابع كوچك و فراهم كردن منابع عظيم براي اهداف توليدي، عمراني و توسعه‌يي دانست و گفت: بانك هم يك بنگاه اجتماعي و هم يك بنگاه اقتصادي است.  وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: دوران تحريم، فاصله‌يي بين نظام بانكي ما و نظام بانكي بين‌المللي ايجاد كرده‌ است و اگرچه برجام منجر به رفع تمام تحريم‌هاي هسته‌يي شد ولي از سر‌گيري روابط بانكي بين‌المللي به دليل تغيير استانداردهاي بانكداري بين‌المللي، نيازمند اصلاح استانداردهاي نظام بانكي است و مقتضيات شرايط جديد بايد تامين شود تا ارتباطات بين‌المللي جريان يابد لذا نظام بانكي ما بايد به سرعت اصلاح شود.

سيف در ادامه تشريح كرد: رعايت حد نصاب‌هاي مورد نظر صنعت بانكداري از قبيل كفايت سرمايه‌، صورت‌هاي مالي استاندارد و شرايط مستتر در صورت‌هاي مالي و ضرورت اجراي استانداردهاي عملياتي در كنار استانداردهاي بين‌المللي چون قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم بايد براي برقراري مجدد روابط بين‌المللي لحاظ شوند. وي با بيان اينكه نظام بانكي ما از يك سري عدم تعادل رنج مي‌برد به توصيف بخشي از اين مشكلات پرداخت و گفت: عدم تعادل در هزينه و درآمد يكي از اين مشكلات است كه بايد از طريق تقويت منابع كسب درآمد، حركت به سوي سودآوري و خلق ارزش برطرف شود.

سيف عدم تعادل در «دارايي- بدهي» بانك و مديريت «منابع- مصارف» را مشكل ديگر نظام بانكي اعلام كرد و از سيستم بانكي خواست تا بهبود نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌هاي جمع‌آوري شده را در دستور كار داشته باشد.

وي افزود: بايد با جهت‌گيري صحيح‌، موانع موجود را برطرف كرده و از يك نظام بانكي مستحكم برخوردار شويم و اميدوارم بانك كشاورزي بتواند به عنوان بانكي با ثبات و محكم روز به روز اعتماد عمومي را به سمت خود جذب كند و با سرمايه معنوي كه برخاسته از اعتماد بين‌المللي و عملكرد مثبت اين بانك حتي در دوران تحريم است به استحكام سيستم بانكي كمك كند.

سيف گفت: نظام بانكي ما همواره درحال خدمت به اقتصاد جامعه بوده ولي فرصتي براي تقويت خود نداشته است ولي خوشبختانه در دولت يازدهم از ابتدا با جهت‌گيري مثبت توجه ويژه‌يي به نظام بانكي شده و از هر فرصتي براي افزايش سرمايه بانك‌ها استفاده مي‌شود.

وي افزود: شروع كار دولت يازدهم نقطه عطفي در اقتصاد كشور ايجاد كرد و طي اين مدت شرايط ركود و رشد منفي اقتصادي را به رشد اقتصادي دو رقمي و تورم تك رقمي تغيير داد كه دستاورد بسيار ارزشمندي است.

منبع: روزنامه تعادل