چهارشنبه 30 فروردین 1396
بررسي‌هاي جهاني حاكي از اين است كه ايران ظرفيت و پتانسل لازم براي جذب سرمايه خارجي را داراست، اما عملكردهاي اقتصادي سهم پايين ايران در جذب سرمايه خارجي را نشان مي‌دهد. اگرچه برخي، تحريم‌ها را عامل اصلي بسته شدن راه ورود پول‌هاي خارجي به ايران عنوان مي‌كنند، اما نبايد اين واقعيت را نيز از نظر دور داشت، برخي موانعي داخلي وجود دارند كه راه را بر ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور مي‌بندد. «شفاف نبودن قوانين و مقررات و عدم انطباق با استانداردهاي جهاني، دولتي بودن اقتصاد ايران، عدم اعتماد خارجي‌ها به بانك‌هاي ايراني، نبود سلامت اداري لازم، عدم شفافيت در حسابرسي‌ها، عدم ارائه تضامين لازم به خارجي‌ها و…» جزو موانعي است كه بيشتر سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به ايران نگران و مردد مي‌كند. در همين راستا، كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران، براي تسهيل مسير ورودي پول‌هاي خارجي به كشور، طي نشستي تخصصي اقدام به معرفي دو موسسه مالي مشاوره بين‌المللي كرد، تا با ارائه يك «پكيج مالي به بخش خصوصي» زمينه را براي دادن تضمين كافي به سرمايه‌گذاران خارجي كه شرط ورود خود به ايران را منوط به گارانتي دولتي مي‌كنند، از اين طريق فراهم كند. به گزارش «تعادل»، نشست تخصصي معرفي خدمات موسسه‌هاي مشاوره بين‌المللي ديلويت (Deloitte) و دي.ال.اي پايپر (DLA Piper) به همت كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران با هدف ارتقاي سطح فعاليت‌هاي بين‌المللي شركت‌هاي ايراني برگزار شد. «رالف استبواسر»، مديرعامل شركت ديلويت كه در اين نشست تخصصي حضور داشت، به بيان پاره‌يي از موانع داخلي ايران بر سر راه ورود سرمايه خارجي پرداخت. «عدم شفافيت در قوانين و مقررات و منطبق نبودن قوانين با استانداردهاي بين‌المللي، عدم اعتماد خارجي‌ها به بانك‌هاي ايراني به دليل عدم ارائه ترازنامه‌هاي مالي صحيح، عدم توجه بانك‌هاي ايراني به قوانين كميته بازل، نبود سلامت اداري در ايران و نبود شفافيت در حسابرسي‌هاي مالي و… » از جمله مواردي بود كه از سوي مديران اين دو موسسه بين‌المللي مطرح شد.
از طرفي گفته‌ها حاكي از اين بود، يكي از مشكلات بزرگ بخش خصوصي، اين است كه بيشتر شركت‌هاي مالي دنيا براي فاينانس پروژه‌هاي ايران، «گارانتي دولتي» مطالبه مي‌كنند كه اين امر كار را براي بخش خصوصي كشور سخت مي‌كند. اگرچه به گفته فريال مستوفي رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران، روي كاغذ ابلاغ شده كه اين مشكل مرتفع از سوي مسوولان ذي‌ربط انجام شود، اما عملا اتفاقي در اين زمينه رخ نداده است، زيرا مادامي كه بخش عظيمي از اقتصاد كشور دولتي باشد، زماني كه پروژه تعريف مي‌شود، بايد بالاترين مقام وزارتخانه مربوطه معرفي شود و بخشي از بودجه آن وزارتخانه نيز فريز شود؛ اين در شرايطي است كه وزارتخانه‌ها تمايلي به اين كار ندارند. اين امر خود سدي است براي ورود بخش خصوصي به فعاليت‌هاي اقتصادي.
مستوفي در عين حال تصريح كرد: براي اينكه اين معضل را حل كنيم تا بخش خصوصي بتواند به راحتي از فاينانس‌هاي خارجي استفاده كند، در حال مذاكره با موسسه مشاوره‌يي بين‌المللي ديلويت (Deloitte) هستيم تا يك «پكيج تامين مالي براي بخش خصوصي» تدوين شود تا گارانتي لازم را در اختيار شركت‌هاي مالي براي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران قرار دهد. به گفته وي، در اين حالت بخش خصوصي توانمند وكارآمد خواهد بود. رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران ادامه داد: براي آماده شدن بستر سرمايه‌گذاري در كشور ضرورت دارد، پيش‌نيازهاي اوليه را در نظر بگيريم كه در اين راستا ارتباط شركت‌هاي ايراني با موسسه‌هاي مشاوره و حقوقي بين‌المللي اهميت بسياري دارد. حامد فتحي‌نژاد، مشاور حقوقي دي.ال.اي پايپر نيز گفت: شركت‌هاي ايراني براي آماده شدن به‌منظور ارتباط با دنيا و آغاز فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌توانند از خدمات اين موسسه‌ها بهره ببرند. وي همچنين با اشاره به تحريم‌هايي كه طي سال‌هاي گذشته موجب شد، شركت‌هاي ايراني نتوانند با همتايان خود در ساير كشورها ارتباط تجاري و اقتصادي داشته باشند، اظهار كرد: پس از نهايي شدن برجام و لغو تحريم‌ها بسياري از شركت‌هاي ايراني تلاش كردند كه مجدد به بازارهاي جهاني برگردند كه به دليل دوري چندساله از اين بازار، به‌طور حتم احياي اين روابط به آساني امكان‌پذير نيست؛ به همين منظور شركت‌هاي ايراني مي‌توانند از مزايا و خدمات مشاوره‌يي موسسه‌هاي بين‌المللي استفاده كنند. مشاور حقوقي دي.ال.اي پايپر يادآور شد: فراموش نكنيم كه در وضعيت فعلي، مسير برقراري روابط اقتصادي بين شركت‌هاي ايراني و خارجي طولاني خواهد بود چراكه شركت‌هاي خارجي بااحتياط بيشتري جلو مي‌آيند و بايد پيش از هرگونه ارتباطي، شناخت كافي از طرف ايراني خود پيدا كنند.
منبع: روزنامه تعادل
