تسهيلات 10 هزار ميليارد توماني در حال نهايي شدن

چهارشنبه 23 فروردین 1396

.

سال گذشته قرار بود، دولتمردان منابع مالي را در اختيار اصنافي‌ها قرار دهند تا بخشي از معضلات حوزه توليد در زمينه كيفيت و فروش كالاها حل و فصل شود. حال باتوجه به اينكه ميزان و چگونگي تزريق منابع مالي اصناف در حاله‌يي از ابهام قرار داشت روز گذشته جلال‌الدين‌محمد شكريه، نايب‌رييس اتاق اصناف ايران از جزئيات تزريق منابع پرده برداشت. شكريه در گفت‌وگو با «تعادل» خبر از نشست دوجانبه رييس اتاق اصناف ايران با محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت داد. ماحصل گفت‌وگوي ما را درباره چند و چون اين تسهيلات مالي دولتي در زير مي‌خوانيد:

برنامه تشكل‌هاي صنفي در راستاي به تحقق پيوستن شعار سال مبني‌بر اقتصادمقاومتي؛ توليد و اشتغال چيست؟

در سه روز گذشته اعضاي هيات رييسه اتاق‌هاي سه‌گانه يعني اتاق تعاون، بازرگاني و اصناف جلسه‌يي را براي چگونگي اجراي شعار سال در بخش‌هاي اقتصادي برگزار كردند كه طي آن دبيرخانه مشترك اتاق‌هاي سه‌گانه برنامه‌هاي خود را طي بيانيه‌يي براي سال جاري به تصوير كشيدند. به‌واقع در اين بيانيه به موضوعاتي همچون مبارزه با فساد اداري، افزايش بازارهاي منطقه‌يي و جهاني براي فروش و توسعه صادرات كالاهاي توليدي غيرنفتي، روشن‌سازي سياست‌هاي پولي، بانكي و ارزي و… پرداخته شده و همچنين در اين بيانيه به نقش و جايگاه اتاق‌ها اشاره شده بود. بايد گفت كه امسال براي به اجرا درآوردن شعار سال مبني‌بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال تمام چهارچوب‌ها مشخص است. به‌عنوان مثال ما به‌عنوان اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف ايران به دنبال تحقق اعتبار منابع مالي هستيم كه سال گذشته قول آن را به واحدهاي توليدي كوچك و متوسط داديم؛ امروز باتوجه به ركود حاكم در بنگاه‌هاي توليدي ما بايد منابعي را در اختيار اين واحدها قرار دهيم تا آنها نيز براي افزايش كيفيت و كاهش هزينه‌هاي تمام شده خود بتوانند به سراغ كالاهاي سرمايه‌يي پيش روند تا با به‌روزرساني دستگاه‌ها و فناوري خود بتوانند كالاهاي باكيفيت را در سطح عرضه به توليد برسانند.

درباره اخذ اين منابع با چه ارگاني‌هايي وارد فاز مذاكره شده‌ايد؟

سال گذشته مكاتباتي را با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور براي به دست آوردن اين منابع داشتيم. هفته آينده اتاق اصناف ايران ميزبان اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس است. در اين گردهمايي يكي از مطالبات اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف اخذ جايگاه در مجلس است. به هرحال نمايندگان اصناف نياز دارند تا بهارستاني نشينان در برنامه‌هاي كلان با آنها همراه باشند. در اين نشست هم انديشي ما درباره اخذ جايگاه اصناف در برنامه‌هاي ششم توسعه سخن خواهيم گفت؛ ‌به واقع براي اينكه اصناف در جايگاه‌هايي همچون شوراي عالي بانك‌ها، شوراي عالي پول و اعتبار و شوراي عالي اشتغال ورود پيدا كند رايزني‌ها و برنامه‌هاي را ارائه داده‌ايم تا در اين جايگاه‌ها بتوانند نقش‌آفريني كنند.

يكي از مطالبه اصنافي‌ها رسيدن به جايگاه حقيقي و حقوقي در مجلس شوراي اسلامي بود. در اين زمينه نيز نماينده‌يي در مجلس شوراي اسلامي براي دفاع از عملكرد و مطالبه اصناف درنظر گرفته شد. حال در زمينه تغيير و اصلاحات قانون صنفي چه اقداماتي انجام شده است؟

همان‌طور كه در سوالتان اشاره كرديد اصناف به دنبال جايگاه واقعي خود در بخش كلان است، از اين‌رو در سال جاري نيز قرار است بندهاي مختلف قانون نظام صنفي مورد تاكيد و اصلاح قرار گيرد. به هرحال ما بايد بر اساس شرايط قوانيني را براي سرمايه‌گذاران در واحدهاي كوچك و متوسط صنفي وضع كنيم و برخي قوانين كهنه و قديمي را كه مانع حضور سرمايه‌گذار در بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود را حذف كنيم.

بنابراين امسال نيز تغيير برخي بندهاي قانون نظام صنفي يكي از برنامه‌هاي اصلي است. به واقع امسال قرار است، تغيير قانون براساس ارتقا سطح اصناف انجام گيرد. به هرحال براي شكل‌گيري شعار سال ما نيازمند برخي پيش نيازها همچون تغيير در بندهاي قانوني نظام صنفي هستيم. در حقيقت بايد برخي قوانين براي ميل به اقتصاد مقاومتي تغيير كند و از اين‌رو ما نيازمند تغيير در قانون كار، تامين اجتماعي هستيم. همچنين كاهش هزينه‌هاي انرژي براي بنگاه‌هاي توليدي يكي ديگر از برنامه‌هايي است كه در اين باره نيز قرار است با متوليان امر وارد فاز مذاكره شويم؛ چراكه متاسفانه ميزان هزينه پرداختي در بحث انرژي و در بنگاه‌هاي توليدي صنفي در مقايسه با واحدهاي صنعتي متفاوت است. به واقع قانون گذاران براي واحدهاي توليدي – صنعتي انرژي‌هاي ارزاني را در اختيارشان قرار دادند، درحالي كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي – صنفي از اين امتيازها محروم هستند. از اينرو در نظر داريم تا اين نوع مسائل (ارائه سوبسيد در بخش انرژي در بنگاه‌هاي توليدي صنفي) نيز براي توسعه توليد در بنگاه‌هاي كوچك صنفي كه نقش مهمي در اشتغالزايي ايفا مي‌كنند نيز مهيا كنيم.

سال گذشته رييس اتاق اصناف درباره رايزني با دولتمردان براي اخذ منابع به واحدهاي توليدي صنفي خبر داد. سرانجام واريز منابع دولتي و اخذ تسهيلات ارزان قيمت براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به كجا رسيد؟

دستگاه‌هاي دولتي در سال جاري قول واريز منابع را به ما دادند. در اين زمينه و طي هفته جاري علي فاضلي، رييس اتاق اصناف نيز قرار است مذاكراتي را با محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت داشته باشد. به هرحال براي به روز رساني در واحدهاي توليدي- صنفي نيازمند منابعي هستيم تا افراد بتوانند كالاهاي باكيفيتي را در سطح عرضه توليد كنند.

تاكنون درباره رقم نهايي اين منابع ارزان قيمت خبر تازه‌يي منتشر نشده است. رقم نهايي اين تسهيلات براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چه ميزان است؟

براي تحقق اقتصاد مقاومتي 10هزارميليارد تومان براي بروزرساني بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنفي درنظر گرفته شده است كه اميدواريم اين منابع در سال جاري براي بنگاه‌هاي توليدي صنفي تحقق يابد.

در سال 95 شاهد اخباري همچون ريزش ساختمان پلاسكو بوديم. در اين ميان برخي از منابع آگاه خبر از اخذ منابع ارزان قيمت براي واحدهاي توليدي پلاسكو داده بودند. در واقع اين منابع آگاه خبر از واريز منابع ارزان قيمت دولتي كه قرار بود براي واحدهاي صنفي توليدي واريز شود گفته بودند. آيا منابعي كه قرار بود براي واحدهاي توليدي اخذ شود، به واحدهاي صنفي پلاسكو تعلق گرفته است؟

چنين خبري صحت ندارد. فعلا منابعي براي اصلاح ساختار واحدهاي توليدي – صنفي در اختيار اصناف قرار نگرفته است.

اصنافي‌ها هم همچون ديگر نمايندگان بخش خصوصي از وضعيت و عملكرد بانك‌ها ناراضي هستند. اعضاي هيات رييسه اتاق اصناف ايران براي اصلاح ساختار نظام بانكي چه اقداماتي را انجام داده اند؟

همان‌طور كه اشاره كرديد نمايندگان بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از وضعيت موجود نظام بانكي ناراضي هستند. امروز اصلاح ساختاري نظام بانكي از واجبات در عرصه اقتصادي است. به واقع يكي از نيازها براي اقتصاد كشور و فعالان اقتصادي و تشكل‌ها نظام بانكي با ساختار مطلوب و اسلامي است. به عبارت ديگر نظام بانكي ما بايد از بنگاه داري خارج شود. بحث اصلاح سيستم بانكي بايد كارآمد شود و در خدمت توليد و اشتغال قرار گيرد. از سوي ديگر بايد به اين موضوع اشاره كرد كه براي اصلاح سيستم بانكي اصناف برنامه‌يي را در قالب 62 طرح به دولتمردان ارائه كرده است كه اميدواريم در سال جديد برنامه‌ها نيز به مرحله اجرايي برسد.

سال گذشته طي انتقادهاي پياپي فعالان تشكلي و بخش خصوصي درباره ساختار نظام بانكي شاهد كاهش نرخ سود و بهره بوديم و اقداماتي در اين باره انجام شد كه در نهايت چنين اقداماتي نيز رضايت فعالان تشكلي و بخش خصوصي را جلب نكرد. حال باتوجه به اينكه عنوان سال اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال نام‌گذاري شده است؛ اين نوع انتقادهاي نمايندگان بخش خصوصي درباره اصلاح نظام ساختاري بانك‌ها، فساد زدايي در بخش اداره‌ها و… تحقق مي‌يابد. ارزيابيتان درباره كاهش مشكلات در سال جاري چيست؟

اين نوع مشكلات كه در صحبت‌هاي بالا اشاره كردم هر كدام داراي ديگر ابعاد مشكلات زيرساختي است، شايد اجراي اين نوع برنامه‌ها زمان 4 تا 5 ساله را طلب كند. به‌واقع دولت و مجلس نيز بايد به‌طور همگن قوانين و مصوبات را اجرايي كنند.

سال گذشته اصناف نيز در زمينه مبارزه با قاچاق كالاورود پيدا كرد. باتوجه به اينكه اصناف سال گذشته در اين حوزه (مبارزه با قاچاق كالا) اختياراتي را به دست آوردند. امسال نيز درباره مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه چه برنامه‌هايي وجود دارد؟

قانون‌گذاران ماده 68 منسوخ كردند و اين ماده قانوني را به ستاد مبارزه با قاچاق و ارز دادند. بايد بگويم كه قانون گذاران بيشتر نقش كمكي را به ما دادند و به عبارت ديگر نقش اجرايي مهمي را به ما اعطا نكردند. ما به عنوان فعال صنفي از مردم خواهشمنديم تا از خريد كالاي قاچاق ممانعت كنند. يكي از راه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا اين است كه گمركات به وظايف خود به خوبي عمل كنند، البته نقش‌ها در گفتار خلاصه نمي‌شود و در اين زمينه بايد منابع مالي بزرگي در اختيار سازمان‌ها قرار گيرد تا به‌طور قانوني به اين معضلات رسيدگي شود.