تاریخ خبر: یکشنبه 20 فروردین 1396 

امسال انتظار مي‌رود طبق وعده‌يي كه دولت در سال گذشته داده بود، بخش غيرنفتي اقتصاد نقش پررنگ‌تري در اقتصاد ايفا كند. در اين بين بخش صنعت احتمالا بازيگر اصلي خواهد بود. گرچه سال گذشته دولت خبر از خروج صنعت از ركود داد اما رشد در اين بخش به صورت متوازن توزيع نشده و هنوز برخي بخش‌ها با ركود دست به گريبان هستند. اين درحالي است كه براساس آماري كه در رابطه با رشد اين بخش منتشر مي‌شود، تصوير ذهني مثبتي از تحرك در حوزه صنعت ايجاد شده است. البته اين فضاي مثبت مي‌تواند نقش پيشران را هم داشته باشد و تحرك اقتصادي را به ساير بخش‌ها تزريق كند اما از طرف ديگر، اندكي فشار بر صنايعي كه در بدو راه رشد هستند، مي‌تواند آنها را به عقب بازگرداند. از اين رو، سياست‌هاي حمايتي دولت در سال جاري در حوزه صنعت مي‌تواند در توفيق اين بخش تعيين‌كننده باشد.

گوشه چشم دولت به 7500 واحد توليدي

گرچه به نظر مي‌‎رسد تا به اينجاي كار توجه دولت روحاني در زمينه رشد صنعتي متوجه بنگاه‌هاي كلان بوده كه اثر آنها روي رشد چشمگيرتر است اما تيم روحاني سال گذشته براي نخستين‌بار تسهيلاتي را براي 7هزار و 500 بنگاه كوچك و متوسط در راستاي خروج از ركود درنظر گرفت. در ادامه اين بسته حمايتي دولت از واحدهاي ياد شده، اين‌بار در حوزه مالياتي هم تسهيلاتي براي اين واحدهاي توليدي درنظر گرفته شده است. در اين زمينه رييس سازمان امور مالياتي روز گذشته اعلام كرد كه سقف استعلام مالياتي سيستم بانكي كه پيش از اين 50 ميليون براي اشخاص حقيقي و 150ميليون براي اشخاص حقوقي بود، براي 7هزار و 500 واحد بنگاه كوچك و متوسط كه بدهي بانكي داشته و براي راه‌اندازي مجدد به تسهيلات بانكي نيازمند بودند به دو برابر افزايش يافت. براساس گفته سيدكمال تقوي‌نژاد، سقف استعلام مالياتي سيستم بانكي دو برابر شده كه بر اساس آن سقف استعلام براي افراد حقيقي 100 ميليون و افراد حقوقي 300 ميليون تعيين شده است.

تقسيط پلكاني بدهي‌ها

رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه بدهي مالياتي 7هزار و 500 واحد توليدي به صورت پلكاني تقسيط شده است، يادآور شد: پيش فاكتور كه در برخي ادارات مالياتي به عنوان ملاك تشخيص بود، لغو شده و ماليات تنها با فاكتور انجام مي‌شود.

وي تصريح كرد: در آخرين روزهاي سال 95 مصوبه‌يي در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب شد، مبني بر اينكه اظهارنامه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به عنوان خوداظهاري ملاك دريافت ماليات باشد تا گشايشي در فعاليت‌هاي توليدي بنگاه‌هاي اقتصادي صورت گيرد.

رييس سازمان امور مالياتي با بيان اينكه سازمان متبوعش در سال گذشته كه سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» بود، اقداماتي در راستاي حمايت از توليد، اشتغال و صادرات انجام داده است، افزود: اگر صادركننده‌يي مدارك موردنياز را به سازمان امور مالياتي ارائه كند، ظرف مدت يك ماه نسبت به استرداد ماليات آن اقدام مي‌شود. تقوي‌نژاد با اشاره به تقديم لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي، گفت: طرح جامع مالياتي نظام جامع اطلاعات مالياتي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهد تا بتوان موديان مالياتي را شناسايي كرد و افراد جديدي در زمره موديان مالياتي قرار گيرند.

رشد توليد و نگراني‌هاي مالياتي

سياست‌هاي مالياتي دولت در مواجهه با بخش‌هاي توليدي موضوع مهمي است كه مي‌تواند در رابطه با رشد اين بخش بسيار اثرگذار باشد. در شرايط كنوني توليد گرچه از ركود خارج شده اما همچنان نحيف و آسيب‌پذير است و فشار از ناحيه‌هاي مختلف همچون ماليات، مي‌تواند رشد را در ابتداي راه سركوب كند.

گسترده‌تر كردن چتر مالياتي موضوعي است كه دولت يازدهم در مقوله ماليات‌ستاني همواره از آن دم زده است اما تاكنون چنين رويكردي امكان تحقق نيافته است. همچنان بسياري از دستگاه‌ها و نهادها كه طبق قانون موظف به پرداخت ماليات هستند از آن سر باز مي‌زنند و فشار مالياتي به‌طور عمده به شفاف‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي كشور وارد مي‌شود. گرچه از نقش ماليات آن هم در شرايطي كه غيرقابل اكتفا بودن درآمدهاي نفتي ثابت شده، نمي‌توان گذشت اما توزيع متوازن بار مالياتي ميان تمام بخش‌ها شايد آرزوي توليدكنندگان هم باشد كه نوك پيكان ماليات اول از همه آنها را هدف قرار ندهد. در همين رابطه غلامرضا سلامي كارشناس امور مالياتي، با اشاره به نقش ماليات در توسعه، اظهار كرد: «در دوران ركود شركت‌ها ممكن است با زيان مواجه شوند. براساس قوانين هم نبايد از شركت‌هاي زيان‌ده ماليات اخذ شود اما متاسفانه شاهد آن بوديم كه در اجرا خلاف آن صورت گرفت.»

سلامي در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به مشكلات توليدكنندگان در دوران ركود اظهار كرد: «در شرايط ركودي پرداخت حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي تامين اجتماعي، جزو پرداخت‌هاي ضروري شركت‌هاست كه راه اجتنابي از آن نيست اما در همين شرايط مي‌بينيم كه از سمت پرداخت‌هاي بانكي و همچنين ماليات، فشار مضاعفي به توليدكننده وارد مي‌شود و اين هزينه‌ها آن هم در شرايط ركودي توليدكننده را از پا درمي‌آورد.»

وقتي خلاف قانون عمل مي‌شود

سلامي با بيان شرايط و تسهيلاتي كه در قانون جديد مالياتي براي توليدكننده درنظر گرفته شده است، اظهار كرد: «براساس قانون تا زماني كه سرمايه اوليه توليدكننده مستهلك نشده از ماليات معاف است. همچنين نبايد از شركت‌هاي زيان‌ده مالياتي اخذ شود بنابراين مي‌بينيم تسهيلات خوبي براي رونق توليد در قانون جديد درنظر گرفته شده است. اما متاسفانه در مرحله اجرا، خلاف آن عمل مي‌شود.» وي افزود: «دولت هرگاه با كمبود منابع از محل نفت كه به آن عادت كرده، مواجه مي‌شود فشارهاي مالياتي را مضاعف مي‌كند بنابراين ماموران مالياتي هم در اخذ ماليات از شركت‌ها سختگيرانه‌تر عمل مي‌كنند. اين در حالي است كه براي رونق توليد بايد واحدهاي مواجه شده با ركود را بيشتر درك كنيم.»

افزايش پايه‌هاي مالياتي

سلامي با بيان اينكه در ايران پايه‌هاي مالياتي وجود ندارد، اظهار كرد: «مهم‌ترين راهكار براي افزايش درآمد مالياتي اين است كه پايه‌هاي مالياتي را در كشور ايجاد كنيم. همچنين برخي مشاغل از ماليات معاف هستند. به عنوان نمونه ماليات نقل و انتقال مسكن و املاك در ايران بسيار پايين است و به صورت قيمت منطقه‌يي محاسبه مي‌شود. ماليات سود سهام بسيار پايين است و همچنين سپرده‌ها از ماليات معاف هستند. چنين شرايطي سبب مي‌شود تا به پايه‌هاي ديگر فشار بيشتري وارد شود.» وي افزود: «بايد پايه‌هاي مالياتي ديگري را ايجاد كنيم تا فشار مالياتي از دوش توليد برداشته شود و سيستم مالياتي جديد براساس آن پايه‌ها ايجاد شود اما براي اين امر هم نياز به اطلاعات اقتصادي داريم كه نقطه ضعف اصلي در همين حوزه است. سيستم جامع اطلاعاتي در ايران وجود ندارد و همين امر اصلاحات در ساختار ماليات‌ستاني را دشوار كرده است.»

نقص سيستم اطلاعاتي در اقتصاد

سلامي با بيان اينكه ايجاد سيستم جامع اطلاعات مالياتي بايد در اولويت قرار گيرد، اظهار كرد: «در اين شرايط است كه مي‌توانيم ماليات بر مجموع درآمد را در كشور پياده كنيم اما در حال حاضر به دليل نقصان‌هايي كه در حوزه اطلاعات اقتصادي در كشور وجود دارد، امكان پياده‌سازي چنين سازوكاري در سيستم مالياتي وجود ندارد.» امسال سال بازيگري توليد در عرصه اقتصاد خواهد بود. همان‌گونه كه پيش‌تر هم مسوولان دولتي وعده داده‌اند، انتظار مي‌رود رشد نفتي به ساير بخش‌هاي اقتصادي از جمله توليد سرايت كند. اما رويكرد دولت در امر سياست‌گذاري‌هاي مرتبط با توليد هرچند كه مي‌تواند پيشران رشد آن باشد، در عين حال مي‌تواند رشد را در ابتداي راه عقيم كند. بايد ديد دولت كدام مسير را انتخاب خواهد كرد. آيا توليد به ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط همچنان در حاشيه خواهد ماند يا اين‌بار كه دولت توانسته تورم را مهار و رشد اقتصادي خوبي ايجاد كند، درصدد خواهد بود كه ساير بخش‌ها را هم به ميدان رشد وارد كند يا همچنان چند مهره اصلي خود همچون نفت، پتروشيمي، خودرو و فلزات اساسي را مورد توجه قرار خواهد داد. با تسهيلاتي كه در حوزه مالياتي براي 7هزارو 500 واحد توليدي كوچك و متوسط در نظر گرفته شده، مي‌توان به ادامه اين رويكرد اميدوار بود. هرچند اين بخش شايد نتواند تكان چشمگيري در رشد اقتصادي ايجاد كند اما مي‌تواند در اشتغال اثرگذار واقع شود و در عين حال، با رونق كسب و كار، در مجموع فضاي مثبت‌تري را بر توليد حاكم كند.